أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أنه تم التنسيق مع الجهات الحكومية التي تملك عقودا لمشاريع حكومية منتهية وذلك لاتخاذ اجراءاتها تجاه المقاولين المتعاقدين معها لتصفية العمالة المسجلة على تلك العقود.
وقال نائب مدير عام الهيئة لحماية القوى العاملة الدكتور مبارك العازمي أنه سيتم منح المقاولين مهلة لن تتعدى الشهر لتنفيذ اجراءات التصفية مشيرا إلى أنه في حالة عدم التزامهم سيتم اخطار الهيئة بذلك.
وأوضح العازمي أنه يجري التنسيق مع كل الجهات المالكة للعقود الحكومية المنتهية لاستخدام الصلاحيات التي رسمها القانون في معالجة أوضاع تلك العقود سواء المشار إليها بقانون المناقصات العامة أو المنصوص عليها بقانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له.