ليس كافياً أن تطرح الحكومة 2200 قسيمة، لتوزيعها على المستحقين بعد انتظار 20 سنة ،في الوقت الذي يؤكد فيه الخبراء العقاريون أن سبب الارتفاع الجنوني في أسعار القسائم السكنية ناتج عن عدم تحرير الحكومة لمزيد من الأراضي لحل الأزمة ، الوضع القائم هو صراع بين مصلحة ملاك العقار وحاجة المواطنين للسكن ، وبسبب جائحة كورونا، تحول المستأجر إلى البحث عن شقق في السكن الخاص، الذي تحول جزء منه إلى عمارات صغيرة ، هذا الوضع الشائك حمَل المواطن أعباء مالية واجتماعية غير محسوبة ما يستدعي اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لتحرير الأراضي وسرعة إنشاء البنية التحتية ، والتعاون مع شركات عقارية عالمية لسرعة حل المشكلة .
المتاجرة بحاجات الناس جريمة .