قرار وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بإيقاف تجديد عقود أملاك الدولة «bot» وإحالتها إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، صائب ومستحق ، وخطوة في الاتجاه الصحيح، نتمنى أن تتوفر الشفافية اللازمة لهذه العقود ، ليتحقق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق أقصى منفعة للدولة .
ليس من المعقول أن يحقق المستثمر ملايين الدينارات سنويا من المستأجرين، ويدفع للدولة بضع آلاف فقط.. «استمروا»