نفذت جمعية إحياء التراث الإسلامي -مؤخراً- اتفاقية (مصرف عموم الطعام) داخل الكويت، بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، وأشاد مدير التنسيق والمتابعة بالجمعية، نواف الصانع بهذا التعاون البناء وهذه الشراكة الفاعلة، مؤكداً أن استمرار هذه الشراكة تساهم -بفاعلية- في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته وتقديم الدعم لمختلف الفئات.
وبيّن الصانع أن مشروع اتفاقية مصرف عموم الإطعام هو أحد المشاريع الوقفية الذي تنفذه جمعية إحياء التراث الإسلامي بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف داخل الكويت، وتصرف المساعدات فيه طعاما من اللحوم والدواجن والتموين.
ثم بيّن أهداف هذا المشروع وهي سد حاجة الفقراء والأسر المتعففة داخل الكويت، ومساعدة الأسر المتعففة داخل الكويت، وتخفيف الأعباء عنهم وسد حاجاتهم، وتأكيد أهمية التراحم والتكافل اللذين جبل عليها أهل الكويت وتعزيزهما في مساعدة المحتاجين.
وعن البعد الاستراتيجي الذي تسير به جمعية إحياء التراث الإسلامي، أكد الصانع، أن الجمعية تسير وفق خطة استراتيجية لتفعيل دورها المجتمعي والخيري داخل الكويت من خلال هذا المشروع وغيره من المشاريع الخيرية، ولتفعيل الأخوة الإيمانية التي حض عليها رب البرية في مساعدة إخواننا المحتاجين، وإعانتهم على سبل العيش الكريم وسد حاجاتهم.
وعن فريق العمل الذي نفذ المشروع، بيّن الصانع، أن الجمعية توفر فريق عمل له خبرة وباع طويل في العمل الخيري، ومدربين على إدارة مثل هذه المشاريع الحيوية، التي تساهم بطريقة فعالة في سد حاجات المحتاجين والأسر المتعففة؛ حيث يتكون فريق العمل من: مدير مصرف عموم الإطعام، ومشرفين مواقع.
وعن الدوافع التي جعلت هناك اهتمام بهذا المشروع أكد الصانع أن ازدياد عدد حالات الأسر المحتاجة، وضعف دخل الأسرة، وغلاء المعيشة من أهم أسباب تنفيذ هذا المشروع.
وأشاد الصانع بدور الأمانة العامة للأوقاف في دعم المشاريع والأنشطة الخيرية والإنسانية التي تقوم بها الجمعية، وبحمد الله نشهد استمرار التعاون بين الجهتين في الكثير من الأنشطة والمشاريع المستقبلية، ولا شك أن تنفيذ اتفاقية مصرف (عموم الإطعام) داخل الكويت ليس إلا امتداداً لهذا التعاون الفاعل الذي يعود بالنفع الكبير على المحتاجين في الكويت.