بإجماع الخبراء الدستوريين، الوضع الحالي لمجلس الأمة والحكومة غير دستوري ومخالفة صريحة بل وانقلاب على الدستور، الحكومة مستقيلة، ولم تقبل استقالتها، والمجلس معطل، فماذا تريد الحكومة؟ لا أحد يملك تعطيل العمل بالدستور مهما كانت المبررات، لانه عقد اجتماعي وضع أساسه الآباء، ومن خلاله تدار الدولة، المخارج التي يبتدعها المستشارون «بتوع انت عايز إيه يا باشا» لا تصلح لاتخاذ قرارات تدخل البلد في أزمات غير محسوبة النتائج ، الشباب اليوم «مفتحين باللبن» ولا يمكن أن تطوف عليهم ألاعيب الماضي والمبررات المعروفة.
المجتمع تغير وأصبح أكثر وعياً، لذا الالتزام بالدستور هو السبيل إلى الاستقرار، والعودة عن التعدي على الدستور من خلال الصوت الواحد وتوزيع الدوائر».
«هدوها تهدى شعلوها تشتعل..
هيك ولا مو هيك؟!».