بعد مرور ستة عقود على صدور الدستور، ما زالت السلطة تعبث في ما هو دون الدستور، مثل عدد الأصوات وتوزيع الدوائر، ما أفرغ الدستور من محتواه، رغم كل الحيل التي مارستها السلطة، أثبتت نتائج انتخابات المجلس الحالي أن الشعب يرفض أسلوب الإدارة الحالي، لأنه لا يحقق العدالة والمساواة، وأن الأمر فيه «لجية ولحية»، الدستور صدر لتنظيم الحياة السياسية والاجتماعية ومحاسبة الشعب للأداء الحكومي وتقويمه ،لكن للأسف المجلس أصبح أداة لتمرير التجاوزات على القانون، ما جعل الحكومة تهيمن على المجلس، الوضع الحالي انحرف كثيراً عن مقاصد الدستور كأداة لتحقيق العدالة والمساواة وتحقيق النمو ، الأمر يحتاج وقفة جادة لتنظيم ممارسة الديمقراطية وفق أصولها المتبعة عالمياً، من حق تأسيس الأحزاب، وتشكيل الحزب الفائز للحكومة على أن تراقبه وتحاسبه الأحزاب الأخرى، سوى ذلك فنحن «ننفخ في قربة مخرومة».
جميع الدول التي تمارس الديمقراطية الصحيحة تقدمت، ونحن ما زلنا ندور في حلقة مفرغة، ونحل المجلس إذا مارس الحق في الرقابة والتشريع ، حتى أصبح المجلس «لا يهش ولا ينش»، استمرار هذا النهج خطر مستقبلي، إن لم نتداركه ونعود إلى أصل العمل بالدستور.. «الصج يبقى والتصنف جهالة».