ما تبذله وزارة الداخلية من جهود للقبض على مخالفي القانون بشراء الأصوات جهد مقدر مواجهة التزييف في النتائج ووصول من لا يستحق إلى سدة البرلمان، جريمة مكتملة الأركان.. الضرر الذي يرتكبه هؤلاء الراشين لا يقف عند حد البرلمان بل يمتد إلى اختراق القوانين واللوائح للحصول على الاستثناءات. هذا المسلك حتماً سيكون على حساب المستحقين من المواطنين. على الحكومة “تسكير الحنفية” بمنع الاستثناءات وتطبيق القانون على الجميع بالتساوي ومعاقبة أي مسؤول يتجاوز اللوائح من خلال جهة رقابية تتابع الأداء.
موجة الإصلاح العالية يجب أن تسد جميع الثغرات ولا تعطي الفرصة لمن يستغلون عضوية المجلس للثراء غير المشروع وعلى المجلس القادم أن يقر قانون مغلّظ لمعاقبة الراشي والمرتشي.
للأسف فإن هناك من يبيع الوطن بعرضٍ من الدنيا قليل.