تفاءلنا كثيراً بما طرحه سمو رئيس مجلس الوزراء بمنع الواسطة والاستثناءات، ولكن يبدو أنه « طق فوق حدر»، وتراجع عن تصريحاته، فعاد النواب يتجولون في أروقة الوزارات طلباً للاستثناءات وحماية المتجاوزين من تطبيق القانون، عودة هذه الأساليب في الإدارة ينطبق عليها المثل المعروف « لا طبنا ولا غدى الشر «، المطلوب من جميع مسؤلي الدولة وقف هذه التجاوزات ، والعمل بنظام « أون لاين « ، الذي طبق خلال فترة الجائحة، لأن فيه مساواة وسرعة ودقة في الإنجاز، على مجلس الوزراء وضع خطة عملية لسرعة إنجاز المعاملات بصورة عادلة وإنهاء أساليب « خشمك وإذنك» .
ترك الأوضاع الإدارية « على طمام المرحوم» يزيد المشهد تعقيدا «.. افهمونا بقا ».