منذ أكثرمن 16 سنة والحياة السياسية تعرج، تم حل 6 مجالس لأسباب متعددة، وهي مطبات مفتعلة لمنع أعضاء المجلس من تحقيق مكتسبات شعبية وقوانين توقف العبث الحكومي في المال العام . الدستور عقد اجتماعي وضعه الآباء المؤسسون، ولاستمرار العبث به تم سجن وتهجير الأحرار.
هذا العقد ملزم التطبيق وليس من حق أحد العبث والتلاعب في تطبيقه، دول العالم تتطور وتتقدم في تطبيق الديمقراطية، ونحن نتراجع للوراء ،هذه الفئة الرجعية يجب أن تزيل أحلامها المريضة لنخرج من تلك الأزمات المتتالية ، أغلب المواطنين متمسكون بالدستور ويتطلعون إلى المزيد من الحريات، ولن يسمحوا لأعداء الدستور بالعودة إلى الوراء .
نحن في أجواء مشابهة لفترة العدوان الصدامي، لكن شعب الكويت اليوم مختلف عن فترة التسعينات، ولن يسمح بالتجاوز على الدستور لأنه هو ضمان الاستقرار السياسي وحامي مقدرات الدولة من العابثين وسراق المال العام .. « الركادة زينة».