النائب حمدان العازمي طرح حلاً للخروج من الوضع القائم ، وهو أن يرفع رئيس الوزراء بعد أداء القسم كتاب عدم التعاون، وبالتالي يختار صاحب السمو حل أحد المجلسين، هذا المقترح غير قابل للتطبيق لأسباب دستورية لأنه ليس من حق أي حكومة أن تطلب عدم التعاون مع مجلس لم ينعقد، وبالتالي تصبح سابقة خطيرة ، حيث تحل القيادة السياسية أي مجلس لا يعجبها رغم اختياره من قبل الشعب، كما أن هذا المقترح لا يتفق مع روح الدستور مهما اختلف بعض النواب مع رئيس المجلس العائد .
السياسة لها قواعد وأصول وليس من حق أحد الابتداع ، لا أحد يعلم المستقبل فالخير بيد الله، ولا ندري لعل الله أن يطرح البركة في المجلس العائد ويحقق الخير للبلاد والعباد .. لعله خير.