أعلنت النيابة العامة عن إمكانية تقديم شكاوى الإدمان عن طريق موقعها الإلكتروني.
وأضافت أنه لا يسأل جزائيا من يتقدم إلى النيابة العامة أو أقاربه من الدرجة الأولى والثانية بطلب علاجه من إدمان المواد المخدرة أو المؤثرة عقليا، مشيرة إلى أنها تتعامل مع هذا الطلب بسرية تامة.