كشف عضو اتحاد الصناعيين العرب ورجل الاعمال الصناعي محمد النقي إن الخلل الأساسي تتحمله العقلية الحكومية التي لا تستطيع تحقيق ما تريده من خلال توجيه الصناعة لكي تتماشى مع الاهداف الكلية للاقتصاد، مؤكدا أن علاج هذا الخلل يمكن ان يكون من خلال وضع أهداف عامة للدولة تعطي الدعم المباشر وغير المباشر وتحويل الكويت إلى مركز صناعي له عائد صناعي واقتصادي.
وأشار إلى الترويج للفرص الاستثمارية المستهدفة والتعريف بالمنتجات الوطنية إقليميا ودولياً، وزيداة وتنويع الصادرات الكويتية. وفضلا عن تحقيق الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة المحلية ومعالجة وتدوير النفايات الصناعية بكفاءة عالية.
لقد وضع الصناعيون والتجار والمستثمرون الكويتيون أسس الصناعة في البلاد ثم وضعت الحكومة لها القوانين والأطر مع تشكل الدولة. ولا ينبغي للصناعيين أن يتوقعوا بالضرورة رؤية استراتيجية حكومية في هذا المجال. ولعل إحدى مشاكل القطاع الصناعي في الكويت أن لا أحد يعرف إن كانت أولويته الاستراتيجية مصالح الدولة، أم المستثمرين أم الشعب والموظفين؟
الحكومه مهتمة بقطاع الصناعة، وهذا مؤكد، ولكن السؤال إلى أي حد! الامر الآخر الذي يجب ان نقوم بتسليط الضوء عليه هو ان على الحكومة العمل على توضيح سلبيات وإيجابيات الوضع الحالي، واعادة دراسة القرارات الحكومية والأسباب المطروحة لتقييم الأداء. لا شك أن الهيئات الحكومية المختصه تعمل ما بوسعها لتحسين الوضع البيئي في القطاع الصناعي، مجهودٌ مشكور ولكن هناك حاجة دائما في القطاع الخاص الى مزيد وهذا ما يجب اخذه بعين الاعتبار. هناك معوقات كثيرة، يأتي في مقدمتها عدم وجود رؤية واضحة او استراتيجية لمستقبل الصناعة الكويتية فضلا عن عدم التعاون الظاهر بين الوزارات المعنية وذات الصلة بالقطاع الصناعي.