اقترح الرئيس التنفيذي لشركة مستشار البناء عبد الله وليد الحمد، تحويل مناطق متفرقة في الكويت إلى شقق جاهزة تناسب الأسر الكويتية ومتطلباتهم اليومية ، مشيراً إلى أن هذا المقترح بات ضرورة في ظل استمرارية الأزمة الإسكانية وارتفاع مستويات الإيجار التي باتت تشكل عبئاً كبيراً على الأسر الكويتية.
وأوضح الحمد، في بيان صحافي، أن فكرة الشقق الجاهزة مستوحاة من "النموذج التركي" وتتضمن اختيار عدة مناطق في الكويت مهيأة لهذه الفكرة مثل منطقة "الصوابر"، على سبيل المثال ، لا الحصر، حيث يتم بناء 5 آلاف شقة تقريباً في كل منطقة .
وبين أن المنطقة التي يتم بناؤها تكون "مختارة بعناية" كأن تكون مطلة على البحر وتتمتع بكافة خدمات البنية التحتية والخدمات الأخرى مثل: النوادي الصحية والجمعيات التعاونية والحضانات وغيرها من الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطن لتصبح منطقة متكاملة تتمتع بنظام أمني شامل.
الأرض "مجانية"
وأشار إلى أنه وفق هذا المقترح، ستقوم الحكومة بتوفير الأرض بشكل مجاني لمطور عقاري بنظام bot ، (طبعاً كإقتراح فيما لو لم تريد الدولة بتكفل المشروع) ، بحيث يقوم المستثمر بتولي إنشاء البنية التحتية والبناء ، كما يقوم المطور وبالتنسيق مع الدولة بطرح الشقق بنظام التأجير بواقع 350 دينار ، تتمثل في بدل الإيجار البالغ 150 ديناراً و200 ديناراً من الأسرة.
وأضاف : من الممكن طرح الشقة بنظام الإيجار بالتملك وهو نظام يمنح المواطن حق تملك الشقة بعد فترة زمنية معينة على أن تقوم الحكومة بدفع الفرق بين الإيجار والتملك بعد مرور تلك الفترة المتفق عليها.
وأوضح أن تأجير الشقة سيكون لمدة زمنية "محددة" تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات للمتقدمين بطلب إسكاني وعند طرح الشقق للتمليك يحق للمواطنين شراء الشقة بقرض من بنك الإئتمان أو من البنوك التجارية بضمان الشقة.
مرحلة انتقالية
وقال الحمد : فكرة بناء الشقق الجاهزة هي مرحلة "انتقالية" تحتاج إليها الحكومة للانتهاء من المدن الإسكانية الجديدة التي أعلنت عنها ، كما أنها بمثابة حل لأزمة الإيجارات المتصاعدة من ناحية وتوفير سكن يلائم احتياجات ومتطلبات الأسر الكويتية ، كما يمنح الحكومة الوقت الكافي لتنفيذ رؤيتها الإسكانية. وهي تخفف الضغط الواقع على الدولة من بدل الإيجار.
وأشار إلى أنه في حال قيام الحكومة باختيار 5 مناطق متفرقة في الدولة ، وكل منطقة يكون فيها 5000 شقة ، سيتم توفير 25 ألف شقة تقلل الطلب على الإيجارات ، وسيؤدي في الوقت نفسه لخفض أسعار الإيجارات وهو ما سيترتب عليه خفض أسعار الأراضي التي تتصاعد يوماً بعد آخر بسبب زيادة الطلب مقابل نقص المعروض ، الأمر الذي يترتب عليه تراجع مستويات أسعار الأراضي.
واختتم الحمد تصريحه بالقول: حل الشقق الجاهزة للمواطنين، لن يحرمهم حق الرعاية السكنية ، بل هو أحد الحلول للأزمة الإسكانية المستمرة دون وجود حلول واقعية للأزمة وفهم طبيعتها.