رداً على سؤال النائبة جنان بوشهري أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها بدأت بالإجراءات اللازمة في دراسة زيادة رواتب المتقاعدين مع المختصين، وأرسلت كتاباً بتاريخ 20–12–2022 إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بحضور الإدارة المركزية للإحصاء لإجراء دراسة بشأن الحدود الدنيا، أو موافاة المؤسسة بدراسة حديثة تمت بهذا الخصوص
وأضافت المؤسسة: بتاريخ 9 / 1 / 2023 عقدت المؤسسة اجتماعاً مع المختصين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقامت الأمانة بإرسال دراسات عديدة بشأن مسح الدخل والإنفاق على الأسر الكويتية، كما أبدت استعدادها لعمل دراسة تخص فئة المتقاعدين، وبتاريخ 8 / 2 / 2023 تمت مخاطبة الأمانة العامة لتزويد المؤسسة بالعرض المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لعمل الدراسة، بالتعاون مع المؤسسة.
وتابعت: بتاريخ 12 /3 /2023 تم عقد اجتماع بين المؤسسة والأمانة العامة للتخطيط والإدارة المركزية للإحصاء، بخصوص العرض المحدد للبدء في دراسة الحدود الدنيا للمعاش التقاعدي (مناقشة المقترح المقدم من الإدارة المركزية للإحصاء والخطوات المطلوبة للوصول الى نتائج الدراسة)، وبتاريخ 7 /5 /2023 خاطبت المؤسسة وزير المالية لعرض الموضوع على مجلس الوزراء، ليقوم بدوره بتكليف الإدارة المركزية للإحصاء لإجراء الدراسة المطلوبة، وبتاريخ 21 /5 /2023 صدر قرار لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء بإحالة الموضوع للمؤسسة للتنسيق مع كل من وزارة المالية والإدارة المركزية للإحصاء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لدراسة الموضوع من كل جوانبه، واتخاذ ما هو مناسب وفق الإجراءات.
5 أسئلة لثلاث وزراء
من جهة أخرى أعلنت النائبة د. جنان بوشهري عن توجيهها 5 أسئلة إلى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير المالية، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب.
ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤال إلى وزير الداخلية
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - في حال وجود كفيل غير شركات توصيل الطلبات (حامل إقامة مادة 18 نشاط آخر - حامل إقامة مادة (20) ما الإجراء الذي اتبع لمخالفتهم البند الثالث والبند الرابع من اشتراطات النشاط الصادرة من الإدارة العامة للمرور بخصوص تنظيم النشاط ابتداء من 1/1/2023 في حال وجود إجراء يرجى تزويدي به كل على حدة، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء يرجى إفادتي عن السبب.
2 -إحصائية بعدد مخالفي البند الثالث والبند الرابع من اشتراطات النشاط الصادرة من الإدارة العامة للمرور بخصوص تنظيم النشاط ابتداءً من تاريخ ابتداء العمل به 1/1/2023 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
3 - ما عقوبة المخالف للبند الثالث من اشتراطات النشاط التي تنص على أن تكون إقامة عامل التوصيل على نفس الشركة والبند الرابع من اشتراطات النشاط التي تنص على أن يحظر ممارسة النشاط لحاملي الإقامة مادة (20) الصادرة من الإدارة العامة للمرور بخصوص تنظيم النشاط، وما الآلية المتبعة لضبطهم؟ وما عقوبة كفيله؟ وما عقوبة الشركة المشغلة للمخالف؟ وما عقوبة الشركة التي تتعاقد بالباطن مع شركات التوصيل وتسمح لهذي الشركات بمخالفة القوانين؟
4 -كم عدد الشركات بشكل عام التي تمتلك أو تستأجر أكثر من 100 مركبة على رخصة واحدة (جميع أنواع المركبات بشكل عام؟ وهل تخضع لرقابة وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للمرور إدارة التنسيق والمتابعة كباقي أنشطة النقل لتنظيم المرور بشكل عام؟ مع ذكر السبب.
5 -هل صدر قرار وزاري يلغي القرار الوزاري رقم ( 1385/ 2022) بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ولم يرد بشأنها قرار خاص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي به، وإذا كانت الإجابة بالنفي هل جاري العمل به الى الآن أم هناك أي تعليمات شفوية من الوزير أو مكتب الوزير بمخالفة أي بند من بنود القرار الوزاري؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالسبب والأسس القانونية التي استند إليها بمخالفة قرار وزاري وعدم العمل به بقرار شفوي، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى تزويدي بأسماء الشركات التي سمح لها تسجيل دراجات آلية تفوق عدد الـ (30) دراجة ابتداءً من الأول من يونيو 2023 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
6 - هل هناك طلبات لتسجيل دراجات جديدة إضافية لشركات التوصيل تمتلك أساسا (30) دراجة مسبقا ابتداءً من الأول من يونيو 2023 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وهل تم الموافقة على هذه الطلبات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء الشركات وعدد دراجاتها قبل الإضافة وبعدها، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى ذكر سبب الرفض.
7 - في حال وجود أي تعديل مستقبلاً على أي بند من البنود أو إصدار أي قرار أو تنظيم، هل يوجد لجنة مختصة لعمل الدراسات من وزارة الداخلية؟ وهل استُعين باللجان الخاصة بالنشاط لمعرفة إيجابيات وسلبيات القرار وآثاره الإيجابية والسلبية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء هذه الجهات وأرقامهم، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتي عن سبب عدم مشاركة أصحاب الاختصاص بمستقبل نشاطهم.
سؤالان إلى وزير المالية
السؤال الأول
أفصحت شركة مجموعة عربي القابضة على موقع شركة بورصة الكويت في تاريخ 29-8-2023 عن تسلمها من شركة مستشفيات الضمان الصحي إقرار رسمي موثق وصادر من وزارة العدل يثبت تنازل شركة مستشفيات الضمان الصحي عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 5 / 2021 أسواق مال إداري / 4 مستأنفة برقم 31- 32/ 2021 إداري أسواق مال 1.
وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -هل دعي ممثلي الهيئة العامة للاستثمار لاجتماع مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي الذي قرر التنازل عن الدعوى السابقة؟ في حال الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الدعوة، وفي حال النفي يرجى بيان أسباب ذلك والإجراءات التي اتخذها ممثلو الهيئة.
2 - في حال مشاركة ممثلي الهيئة العامة للاستثمار في اجتماع مجلس الإدارة، ما موقفهم من طلب التنازل عن الدعوى المذكورة سابقا؟ يرجى بيان الأسباب سواء كان التصويت بالموافقة أو الرفض.
3 - هل خاطبت الهيئة العامة للاستثمار هيئة أسواق المال بشأن طلب تمكين شركة الضمان من بيع أسهم الشريك الاستراتيجي مجموعة عربي القابضة في شركة الضمان؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المخاطبات بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة أسواق المال.
4 - كم تبلغ حصة الهيئة العامة للاستثمار في شركة مستشفيات ضمان الصحي؟ يرجى تزويدي بأسماء ممثلي الهيئة في ممثلي الهيئة في الشركة منذ التأسيس إلى حين ورود السؤال.
5 - متى سددت الهيئة العامة للاستثمار حصتها في شركة مستشفيات الضمان الصحي؟
ومتى اكتتبت نيابة عن المواطنين؟ وكم تبلغ القيمة؟ مع بيان التواريخ وقيمة المبالغ.
6 -ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار لاسترداد أموال الاكتتاب نيابة عن المواطنين بعد صدور حكم بات ببطلان الاكتتاب؟ يرجى تزويدي بالدراسة التي على ضوئها اتخذت الهيئة قرارها بالاكتتاب نيابة عن المواطنين وما الإجراء الذي اتخذته تجاه المسؤولين عن هذا القرار بعد بطلانه لعدم مشروعيته؟
السؤال الثاني
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - وجه العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار السيد غانم الغنيمان بتاريخ 14/8/2023 خطاباً إلى رئيس مجلس مفوضي أسواق المال بطلب الاستمرار في تنفيذ قرار مجلس التأديب الصادر في التظلم رقم 1/2021 تظلمات بتاريخ 18/3/2021 والذي انتهى إلى الغاء قرار البورصة برفض بيع أسهم شركة عربي في شركة مستشفيات الضمان الصحي، وعليه يرجى تزويدي بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار في هذا الصدد بعد الخطاب.
2 - هل قامت الهيئة العامة للاستثمار - بصفتها مالك رئيسي - في شركة مستشفيات الضمان الصحي باتخاذ أي إجراءات قانونية لتنفيذ قرار مجلس التأديب؟
3 - هل هناك أي ضغوط تمارس على الهيئة العامة للاستثمار لعقد تسوية مع شركة مستشفيات الضمان أو شركة عربي القابضة للتراجع عن تنفيذ قرار مجلس التأديب؟
سؤالان إلى وزير التجارة والصناعة
السؤال الأول
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
وقعت شركة مستشفيات الضمان الصحي عقد تصميم وبناء وتجهيز وصيانة مستشفيات الشركة بقيمة 153 مليون دينار مع شركة ميتالوجيكال الصينية (mcc) ووكيلها المحلي شركة مجموعة عربي القابضة بتاريخ 13 ديسمبر 2016، فهل أفصحت الشركة لشركة بورصة الكويت عن المناقصة وفق قواعد هيئة أسواق المال؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الإفصاح وفي حال النفي يرجى بيان الإجراءات التي اتخذتها هيئة أسواق المال.
السؤال الثاني
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - صدر قرار مجلس التأديب في هيئة أسواق المال بتاريخ 18/3/2021 بإلغاء قرار بورصة الكويت برفض بيع أسهم شركة مجموعة عربي القابضة في شركة مستشفيات الضمان الصحي، علماً بأن محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف رفضتا الدعوى المقام ضد شركة الضمان من قبل «عربي» بوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب، وعليه يرجى بيان أسباب عدم تطبيق قرار مجلس التأديب في بيع حصة «عربي» في شركة مستشفيات الضمان؟
2 - ما الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها هيئة أسواق المال لتطبيق قرار مجلس التأديب المذكور؟