تقدّم النائب سعود العصفور بسؤال برلماني إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف، يتعلق بما تسرب خلال الأيام القليلة الماضية عن وجود بلاغ من وحدة التحريات المالية إلى وزارة الداخلية بخصوص الحسابات البنكية لأحد الوزراء الحاليين (نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة) وبمبالغ تجاوزت 800 مليون دينار خلال 3 سنوات، مشيراً إلى السؤال جاء ليكون الأمر واضحاً للمجلس وللجميع، ولمعرفة مآل هذا البلاغ وكيف كان التصرف فيه في حينه.
وجاء في السؤال يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- ما مدى صحة وجود تقرير إحالة معلومات من وحدة التحريات المالية إلى وزارة الداخلية، في تاريخ 2019/5/26 باسم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، بخصوص عدم تناسب الأموال التي جرى تداولها في حساب مدير الشركة وحساب شركة فهد يوسف سعود الصباح وأولاده للتجارة العامة والمقاولات، لدى بنوك، حيث بلغت قيمة إجمالي الأموال المتداولة حوالي 666 مليوناً و514 ألف دينار، و185 مليوناً و751 ألف دينار، ذلك على التوالي خلال الفترة من 2016/1/1 حتى 2019/1/31 لشركة رأسمالها لا يزيد على 15000000 دينار؟
- ما صحة وجود إيداعات نقدية كبيرة بصفة متكررة في حسابات مدير الشركة وشركة فهد يوسف سعود الصباح وأولاده للتجارة العامة والمقاولات لدى بنوك، حيث بلغت قيمة إجمالي الأموال المتداولة حوالي 19 مليوناً و977 ألف دينار، و45 مليوناً و221 ألف دينار على التوالي، خلال الفترة من 2016/1/1 حتى 2019/1/31؟
- ما رد وزارة الداخلية على هذا التقرير؟ وهل أرسل إلى وحدة التحريات المالية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الرد على التقرير.
- ما القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية في وحدة التحريات المالية في خصوص هذا الموضوع؟ وهل أُحيل إلى النيابة العامة أو تم الحفظ؟
- في حالة الإحالة إلى النيابة العامة يرجى تزويدي برقم القضية، وتصرف النيابة العامة في القضية، وفي حالة عدم الإحالة للنيابة، يرجى تزويدي بقرار وأسباب حفظ اللجنة التنفيذية للواقعة.