أعلنت وزارة العدل بأنه نفاذاً للقرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة لحصر كافة المتضررين من عدة شركات عقارية، فقد تقرر إتمام حصر المتضررين من خلال البيانات الثابتة بنيابة التنفيذ الجنائي والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام المدنية وإدارة الاستعلام القضائي ، منوهة إلى أن مجموع المبالغ القابلة للتوزيع على المتضررين حتى الآن مليون وأربعمائة ألف دينار فقط.