فيما تردد أمس أن 10 نواب ناقشوا أمس مسودة استجواب الشيخ فهد اليوسف في حال عودته لوزارة الداخلية في التشكيل الحكومي المرتقب، فقد أكد الخبير الدستوري د.إبراهيم الحمود أن التلويح باستجواب اليوسف إن عُيّن وزيراً للداخلية مخالف للدستور
وقال الحمود إن الثقة بالوزارة وبالوزير تستمد من سمو الأمير ولا يتطلب الأمر ثقة مجلس الأمة ، مضيفا انه وفقاً للدستور ولائحة المجلس وقرارات المحكمة الدستورية فالاستجواب يكون عن الأعمال بعد التوزير.
في ذات السياق أعلن النائب الدكتور عبدالهادي العجمي أن 9 نواب عقدوا اجتماعاً تنسيقياً، امس، لبحث استحقاقات المرحلة الحالية فيما يتعلق بالتشكيل الحكومي.