أصدرت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، قرارا وزاريا باعتماد 79 مكتب تدقيق لدى الإدارة الضريبية مخول لها تمثيل الهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة للقوانين الضريبية ومن بينها قانون رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.
وقضى القرار الوزاري رقم 5/2025 في المادة الأولى منه بأن تعتمد قائمة مكاتب التدقيق الـ 79 للتعامل معها بصفتها ممثلة عن الهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة للقوانين الضريبية لدى الإدارة الضريبية، على أن يستمر العمل بهذه القائمة ما لم يرد عليها أي تغيير بالحذف أو التعديل.