قال التقرير الصادر امس من شركة بيان للاستثمار : سيطر اللون الأحمر على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، إذ أنهت مؤشراته الثلاثة تعاملات الأسبوع مسجلة خسائر متباينة متأثرة بعمليات جني الأرباح والمضاربات السلبية التي شملت العديد من الأسهم المدرجة سواء القيادية منها أو السلبية. هذا وقد جاءت خسائر السوق خلال الأسبوع الماضي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بشكل جيد، إذ تخطى سعر البرميل الكويتي حاجز الـ42 دولار صعودا، الأمر الذي يثبت أن السوق لا يتجاوب بشكل فعال مع الأحداث ذات الطابع الإيجابي بقدر تأثره الشديد بالأحداث السلبية.
وشهد السوق هذا الأداء بالتوازي مع النتائج السلبية التي أعلنت عنها بعض الشركات المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الجاري، سواء التي تراجعت أرباحها مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي أو الشركات التي سجلت خسائر، وهو الأمر الذي تسبب في تخوف بعض المستثمرين من احتمال تسجيل هذه الشركات لنتائج سلبية أيضا في الفترات المقبلة، مما سينعكس سلبا على نتائجها المالية الإجمالية لعام 2016. والجدير بالذكر أن الأسبوع الماضي قد شهد انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة للإفصاح عن بياناتها المالية لفترة الربع الأول، ومع نهاية الأسبوع وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها إلى 170 شركة، محققة ما يقرب من 477 مليون دينار كويتي أرباحا صافية، مقابل 497 مليون دينار كويتي في الفترة المماثلة من العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 4 بالمئة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف السيادي طويل الأجل لدولة الكويت عند «AA2» مع نظرة مستقبلية سلبية، وقد أرجعت الوكالة هذه النظرة إلى رؤيتها بشأن استمرار وجود حالة عدم اليقين حول مدى قدرة الحكومة الكويتية على تنفيذ برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي بشكل فعال، بحيث ينطوي على تحقيق هدف تنويع قاعدة النشاط الاقتصادي وكذلك إيرادات الموازنة العامة؛ واعتبرت الوكالة أن من أهم المعوقات التي تواجه الكويت هي تراجع أسعار النفط وحدوث المزيد من التدهور في وضع المالية العامة وانخفاض حجم الأصول المالية للحكومة، فضلا عن ضعف بيئة ممارسة الأعمال، وأضافت أن خطط الكويت لتنويع قاعدة النشاط الاقتصادي وتخفيض درجة الاعتماد على النفط ولو بدرجة متواضعة، تعتبر من المراحل الأولية للتنمية، إضافة إلى أن هناك معوقات ترتبط بالمبادرات المحدودة التي تقدمها الحكومة. كما أشارت الوكالة إلى أنه يمكن تخفيض التصنيف السيادي للكويت إذا ما ارتأت الوكالة خلال الفترة من 12 إلى 18 شهر المقبلة أن القوة المؤسساتية للدولة لا تتسق فعليا مع مرتبة التصنيف الحالي، وذلك في حالة ما إذا تحقق تأخر كبير وممتد في تطوير برنامج سياسات الحكومة المرتبطة بتحقيق أهداف تنويع النشاط الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات.
ومما لا شك فيه أن النظرة السلبية التي أبدتها وكالة (موديز) عن مستقبل الكويت تمثل الواقع المرير الذي يعانيه الاقتصاد الوطني، وهي نظرة منطقية في ظل ما يشهده الاقتصاد من مشكلات مستمرة منذ عدة سنوات دون تحرك فعلي من الجهات المسؤولة في الحكومة لمعالجتها، فالعديد من دول المنطقة والعالم قد أيقنت أن تقدم اقتصادها مرهون بتحقيق عدة عوامل، أهمها تنويع مصادر الدخل، وفسح المجال للقطاع الخاص ومساعدته لتأدية دوره الوطني في تقديم الخدمات وإدارة المؤسسات الكبيرة للدولة لزيادة كفاءة الاقتصاد وترشيده، الأمر الذي دفعها إلى تغيير سياساتها الاقتصادية بشكل يؤدي إلى تحسين معيشة مواطنيها وتعزيز جاذبية اقتصادها، في حين أن الكويت لا تزال تحبو بشكل بطيء في شأن إصلاح اقتصادها على الرغم من امتلاكها للمقومات التي تؤهلها لذلك، وأيضا رغم كثرة الدراسات والتوصيات التي قدمتها العديد من الجهات الاقتصادية المعنية فيما يخص الإصلاح الاقتصادي، والتي كبدت الدولة مئات الملايين من الدنانير لإعدادها، إلا أنه كالعادة تصبح هذه الدراسات حبيسة الأدراج دون الاستفادة منها. إن الخطر الأكبر الذي يهدد مستقبل الاقتصاد الوطني يكمن في عدم تغيير المنهجية والفكر المتبع في إدارة الاقتصاد، فقد أصبح هذا الفكر عقيم وعديم الجدوى ولا بد من استبداله بفكر جديد وعصري يناسب المرحلة الحالية، فاقتصادنا المحلي يحتاج إلى ثقافة جديدة تساهم في إفاقته من السبات العميق الذي يعيشه الآن.