انطلقت امس، الحلقات النقاشية، الخاصة بقانون الإعلام الإلكتروني الجديد، والتعديلات على قانوني «المرئي والمسموع» و«المطبوعات والنشر»، والتي تنظمها لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية، في قاعة الاحتفالات الكبرى بمجلس الأمة، وتستمر على مدى ثلاثة أيام. وشهدت الحلقة النقاشية الأولى اتفاق بين اللجنة التعليمية ووزارة الإعلام على نشر الأحكام النهائية في قضايا الإعلام الإلكتروني في الصحف الإلكترونية.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن هذه الحلقات تهدف إلى مشاركة مختلف فئات المجتمع لاسيما المتخصص منهم في إثراء النقاش حول القوانين والمقترحات المعروضة على اللجان البرلمانية، مشيرا إلى ان المجلس بأعضائه من النواب والوزراء لا يمكن أن يطوروا المجتمع بلا مشاركة مجتمعية.
وتابع الغانم: «ارحب بالجميع في بيت الشعب وأقدم الشكر الجزيل للنائب عودة الرويعي وأعضاء اللجنة التعليمية على دعوة هذه الكوكبة لمناقشة قوانين الإعلام»، موضحا أن نهج الحلقات النقاشية والتشاورية هو نهج جديد يهدف إلى اشراك كل شرائح المجتمع المختصة في أي قانون مثل البلدية والمحكمة الدستورية، ايمانا بأن أهل مكة أدرى بشعابها ولا يمكن أن يكون النائب عالما بكل المجالات.
وأوضح الغانم: «نمثل الشعب لكن القوانين التخصصية لابد من اللجوء فيها للمتخصصين حتي لا يكون هناك نواقص في القوانين»، مبينا أن ذلك النهج هو تحد لكيفية إيجاد التوازن بين مبدأ الحرية وتنظيم العمل فالحرية لا يمكن لاحد أن يتنازل عنها ولا يمكن للبلد أن تكون فوضي فهذا أمر ليس سهلا وهو التحدي.وأضاف الغانم: «كلي ثقة في هذه الكوكبة بأن تكون قادرة على مراجعة التحدي وإيجاد قوانين تتناسب مع المرحلة الحالية وتجسد الحرية المسؤولة وتعكس حقوق الناس دون الاخلال بالمبدأ الرئيسي». واختتم الغانم: «واثق انكم ستخرجون بتوصيات تكون مساهمة في إصدار القوانين ولا يمكن لـ 50 نائبا و15 وزيرا ان يطوروا المجتمع ما لم تكن هناك مشاركة من فئات المجتمع ولا يمكن للنواب أن يعملوا منفردين». بدوره جدد وزير الإعلام وزير الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود موقف الحكومة الساعي إلى تنظيم الإعلام ومراجعة قانونه. وذكر الحمود في كلمته خلال الحلقة النقاشية بمجلس الأمة اليوم، أن مسودة تعديلات قانون المرئي والمسموع تتحدث عن الإعلام المهني الإلكتروني ولا دخل لها بالمواقع الشخصية.وتابع الحمود أن وجود أية ملاحظات من المغردين وأصحاب المواقع تعد غضافة للمشروع، مشددا على أن الحكومة حريصة على تعزيز الحريات في الكويت وهذا يعد ترجمة للدستور الكويتي.وأضاف الحمود: «نحترم القانون فهو المنظم للاعمال جميعا»، مبينا أن فريق وزارة الإعلام سيدرس كل الملاحظات والسلطة التشريعية لن تقبل بأي تشريع يخالف الدستور أو يمس الحريات وكلنا في مركب الكويت املين ان نوفق لخدمة وطننا الغالي. وقال النائب عبدالرحمن الجيران: هناك تزاحم تشريعي والمجلس الحالي ناقش 600 قانون وذلك في ظل ما يشهده العالم من حروب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتابع الجيران انه خلال هذا المجلس منذ بداية الفصل التشريعي تمت مناقشة اكثر من 600 قانون وهذا يدل على التزاحم التشريعي واضاف خلال مداخلته في الحلقة النقاشية لمناقشة تعديلات قانون المرئي والمسموع اوجه رسالة الي الاعلاميين فالعالم شهد الجيل الرابع من الحروب التي تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تم توظيفها بشكل سئ وتابع للاسف اعمدة الدخان مازالت تتصاعد في الشرق الاوسط.
واوضح ان هناك فوكس تركيز على دول الخليج والجزيرة العربية. وقال الجيران ان التقارير تؤكد ان 400 بالمئة هي نسبة الزيادة في الاقبال على وسائل التواصل خلال الفترة الماضية مقابل 90 بالمئة في خلال هذا الاقليم. من جانبه قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي : نحن امام نقاش تكنولوجي، وهناك قانون ينظم التعبير عن الراي فهل من المنطق تطبيق القواعد العامة ام نضع قواعد خاصة لهذه التشريعات وهذا غير واضح الان، ودعا الفيلي الى التخلص من تراث الترخيص المسبق ومن الافضل الذهاب الى بدائل حديثة، مشيرا الى ان مشروع القانون لم يوضح صراحة الموقف من الرسائل الاخبارية على تويتر وهل سيطبق عليها ام لا، فنحن نريد حرية الصحافة لكن نريد حماية المواطنين في الحصول على معلومة سليمة.