ووافق مجلس الامة في جلسته التكميلية أمس على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2011/2012 - 2012/2013 بالاضافة إلى 2010/2011 وعددها جميعا 26 مشروعا بقانون وتوصياتها وأحالها إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروعات القوانين في مداولتها الأولى بموافقة 32 عضوا ورفض خمسة من إجمالي الحضور وعددهم 37 عضوا حيث لا يسري في شأن مشروع قانون الميزانية وفق المادة 162 من اللائحة الداخلية للمجلس شرط المداولة الثانية المنصوص عليه في المادة 104 من اللائحة.
كما وافق المجلس على مشروعات القوانين بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2014/2015 و 2015/2016 وربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2014/2015 و 2015/2016 وربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2015/2016 والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وأحالها الى الحكومة.
من جانب آخر قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير في تعليق له خلال الجلسة إن عدد موظفي القطاع النفطي يبلغ نحو 20 ألف موظف نسبة الكويتيين منهم نحو 80 في المئة مؤكدا الحرص على عملية (التكويت) في القطاع النفطي وان يكون للعنصر الوطني الأولوية في التوظيف في المشاريع الحيوية المقبلة للقطاع.
من جهتها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في تعليق لها خلال الجلسة إن الصلاحيات كافة منحت لمدير الهيئة العامة للقوى العاملة منذ اليوم الأول لإنشاء الهيئة.
وأضافت الصبيح أن التأخير في تسكين المناصب الإشرافية يرجع إلى عدم إقرار ميزانية الهيئة حتى ينقل الموظفون إليها وذلك حسب قرارات ديوان الخدمة المدنية إلى جانب الشروط التي تضعها لجنة شؤون الموظفين ومعايير الديوان.