كشف مشروع بقانون بشأن تعديل ربط م&<740;زان&<740;ة مؤسسة البترول الكويت&<740;ة للسنة المال&<740;ة الحالية 2016/2017 عن زيادة مبيعات النفط الخام والمنتجات البترولية المقدرة في الميزانية بقيمة 3 مليارات و 309 ملايين دينار نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية. وتسلم مجلس الأمة المشروع بقانون الذي حصلت عليه « الوسط» و أدرجه رئيس المجلس مرزوق الغانم على جدول اعمال جلسة الثلاثاء مع اعطائه صفة الاستعجال وتناقشه حاليا لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تمهيدا لاحالته للمجلس لاقراره .
واوضحت الجداول المرفقة أن تقديرات بيع النفط الخام في الميزانية سترتفع بقيمة مليارين و 125 مليون دينار ، ليزيد معدل الربط من 5 مليارات و 430 مليون دينار الى 7 مليارات و 555 مليون دينار . وارتفاع معدل ربط المبيعات التقديرية للمنتجات البترولية من مليارين و 888 مليون دينار الى 3 مليارات و 865 مليون دينار ، اي بزيادة تقديرية تبلغ نحو مليار دينار ، وكذلك ستزيد تقديرات بيع الغاز و الغازات المسالة بنحو 155 مليون دينار.
واشارت الجداول الى زيادة المصروفات التقديرية للمؤسسة وشركاتها التابعة من 9 مليارات و 501 مليون دينار الى 12 مليار و 678 مليون اي بقيمة 3 مليارات و 177 مليون دينار ، نتيجة زيادة التكاليف المباشرة المتغيرة من 8 مليارات و 282 مليون الى 11 مليار و 459 مليون دينار.
وبذلك يرتفع صافي ارباح مؤسسة البترول وشركاتها من 236 مليون دينار الى 368 مليون دينار اي بزيادة تقديرية تبلغ 132 مليون دينار.
ونص المشروع في مادته الأولى على “ تعدل تقديرات الايرادات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المال&<740;ة 2016/2017 لتصبح 13 مليار و 47 مليون و 300 ألف دينار، ونص القانون في المادة الثانية على “ تعدل تقديرات المصروفات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2016/ 2017 لتصبح 12 مليار و 678 مليون و 757 ألف دينار ، ويسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات (التكاليف المتغيرة) بشرط أن يقابلها زيادة في ايرادات المبيعات”.
ونصت المادة الثالثة على “ تعدل تقديرات الارباح الصافية للسنة المالية 2016/ 2017 لتصبح 368 مليون و 543 ألف دينار، وتوزع وفقا لنص المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية . وتنص هذه المادة « رقم 6 لسنة 1980 « على أن « تؤول الأرباح المتبقية بعد استقطاع الاحتياطيات إلى الخزانة العامة للدولة»
واشارت الجداول المرفقة مع المشروع بقانون الى استمرار قرار عدم صرف أية مبالغ على مكافأة مشاركة النجاح وحفلات وھدايا قدامى العامل&<740;ن وتكلفة المخ&<740;مات الرب&<740;ع&<740;ة والاندية والمعاھد الصح&<740;ة وكافة الانشطة الاجتماع&<740;ة والثقاف&<740;ة ونصت الجداول على تعديل القوان&<740;ن و المراس&<740;م و القرارات لتحق&<740;ق الالتزام بجداول المصروفات بم&<740;زان&<740;ة السنة المال&<740;ة 2016/2017 .