قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل اليوم السبت ان الاجراءات التي تطبقها شركات الصرافة فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تاتي بناء على التعليمات الصادرة عن (المركزي) في شهر يوليو من عام 2013.
واضاف الهاشل في تصريح صحافي تعقيبا على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام شركات الصرافةة بالتشدد بطلب بيانات العملاء الذين يرسلون حوالات مالية الى الخارج ان التعليمات المذكورة تم اصدارها في اطار تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2013 بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وصدور لائحته التنفيذية.
واوضح أن تلك التعليمات التي صدرت ايضا الى البنوك المحلية وشركات التمويل وجميعها مؤسسات خاضعة لرقابةة بنك الكويت المركزي جاءت بناء على التزام دولة الكويت بما يصدر عن منظمة الأمم المتحدة من اتفاقيات وما ينبثق عنها من معايير دولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال انه انطلاقا من دور (المركزي) في حماية النظام المصرفي والمالي من مخاطر التعرض لمثل هذه الجرائم والتيي لها تأثيرات خطيرة تطال سمعة القطاع المصرفي والمالي وبما يؤثر ايضا على سمعة دولة الكويت فان الإجراءات التي تطبقها شركات الصرافة والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى الخاضعة لرقابة (المركزي) تأتي بناء على متطلبات المعايير الدولية.
وذكر ان من هذه المعايير الدولية مبدأ (اعرف عميلك) وما يتطلبه ذلك من قيام تلك الشركات بطلب البياناتت والمعلومات الشخصية لعملائها والاحتفاظ بالسجلات والمعلومات المرتبطة بالعملاء ومعاملاتهم مبينا انها الإجراءات نفسها التي تطبقها دول العالم الأخرى في ضوء التزامها ايضا بذات المعايير الدولية.
وقال ان طلب البيانات والمعلومات الشخصية للعملاء يتم من قبل الشركة عند زيارة العميل للشركة لأول مرة ولا يتمم طلبها في المرات اللاحقة إلا عند قيام الشركة بتحديث بيانات العملاء مؤكدا ان تلك البيانات تخضع بحكم القانون للسرية التامة.
واعرب عن ثقته بأن جميع العملاء هم على وعي تام بأهمية التزام دولة الكويت بالقرارات الدولية في مجال مكافحةة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من اجل حماية النظام المصرفي والمالي وتعزيز السمعة الدوليه لدولة الكويت.
ولفت الى الدور الملقى على العملاء من خلال تعاونهم مع البنوك وشركات الصرافة وتزويدهم بالبيانات المطلوبةة وبالشكل الصحيح لاستكمال قواعد بيانات العملاء وفقا لما تتطلبه المعايير الدولية.
وثمن محافظ البنك المركزي الجهود الحثيثة التي بذلتها الجهات المعنية في الدولة في مجال مكافحة غسل الأموالل وتمويل الإرهاب خلال السنوات الأخيرة.
وأكد ان تلك الجهود حققت إنجازا كبيرا تمثل في رفع اسم الكويت من قائمة المراجعة الدولية المنبثقة عن مجموعةة العمل المالي (فاتف) وما ترتب على ذلك من اخراجها من إطار الدول ذات المخاطر معربا عن الامل بان تبقى الكويت من خلال المؤسسات المعنية بتطبيق تعليمات غسل الاموال وتمويل الارهاب ملتزمة بالمعايير الدولية في هذا المجال.