أعلن البنك الإسلامي للتنمية اليوم الاثنين موافقة مجلس مديريه التنفيذيين على اعتماد تمويلات جديدة للدول الأعضاء بمبلغ إجمالي يبلغ 790 مليون دولار.
 وأوضح البنك في بيان أن التمويلات الجديدة تركزت على قطاعات الطرق والتعليم العالي والطاقة والصحة في الدول الأعضاء وعلى قطاع التعليم والتدريب المهني في المجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء.
 وتضمنت التمويلات المعتمدة الموافقة على تمويل مشروع في قطاع الطرق وآخر في قطاع التعليم العالي لصالح إندونيسيا بمبلغ إجمالي 488 مليون دولار وتمويل مشروع للطاقة الكهربائية في بنغلاديش بمبلغ 5ر155 مليون دولار.
 كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على تقديم تمويل في مجال التنمية المستدامة وتحسين الرعي في منطقة السهل الأفريقي حيث وافق على المساهمة في تمويل مشروع إقليمي بمبلغ 96 مليون دولار تستفيد منه مناطق الرعي في بوركينافاسو والسنغال ومالي.
 واعتمد مجلس المديرين التنفيذيين تقديم تمويل في قطاع الصحة بمبلغ 40 مليون دولار لدعم برنامج صحي في الكاميرون لمنع انتقال فيروس نقص المناعة المكتسب (إيدز) من الأم المصابة إلى الطفل.
 كما وافق على اعتماد تمويل بمبلغ عشرة ملايين دولار للمساهمة في مشروع لدعم التعليم العالي في مجالي العلوم والهندسة في توغو.
 وأقر المجلس تقديم ثلاث منح ومعونات من صندوق الوقف التابع للبنك بمبلغ إجمالي 600 ألف دولار لصالح المجتمعات المسلمة في بلجيكا والبرازيل والولايات المتحدة وذلك في إطار اهتمام البنك المتواصل بدعم التنمية الاجتماعية في المجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء.
 كما ناقش مجلس المديرين التنفيذيين مشروع جدول أعمال الاجتماع السنوي ال42 لمجلس محافظي البنك المقرر عقده خلال الفترة من 14 إلى 18 مايو المقبل بمدينة جدة على مستوى وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 57 دولة.
 وفي سياق متصل اعتمد مجلس إدارة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ذراع البنك الإسلامي للتنمية للحد من الفقر والبطالة في الدول الأعضاء تنفيذ برنامج السنوات الثلاث المقترح للفترة من 2017 إلى 2019.
 وسيركز البرنامج جهود الصندوق خلال السنوات الثلاث المقبلة في ثلاثة محاور أساسية بينها تعبئة المزيد من المنح والتبرعات لموارد الصندوق وتطوير الشراكات القائمة والعمل من أجل زيادة أرباح الصندوق الاستثمارية.