أكدت شركة بورصة الكويت اليوم الأربعاء حرصها على توفير نظام إلكتروني ملائم لاحتواء تعاملات التداول خارج المنصة ووضعها في نطاق أكثر تنظيما بجانب الصفقات التي تتطلب نقل ملكية أو بيع السندات أو الصكوك.
 وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بورصة الكويت خالد الخالد في تصريح صحافي ان خدمة التداول خارج المنصة المزمع تطبيقها في بورصة الكويت تعد خدمة مهمة تقدمها أسواق الأوراق المالية الحديثة.
 واضاف الخالد ان شركة البورصة تنتهج استراتيجيات حديثة من شأنها أن تضعها على الخارطة العالمية للأسواق المتطورة مشيرا إلى وجود نحو 1800 شركة غير مدرجة بإمكانها التداول خارج منصة السوق الرسمية.
 وأوضح ان إدارة البورصة تبذل جهود كبيرة من أجل التوصل إلى صيغة ملائمة للقواعد التي تعمل الآن على استحداثها بهدف خلق قنوات أكثر تنظيما لحركة رؤوس الاموال سواء على الأسهم المدرجة أو غير المدرجة أو الأدوات التمويلية المختلفة.
 وبين ان النظام والقواعد المقترحة تتيح المجال أيضا لتداول الأسهم المشطوبة أو المنسحبة بما يتوافق مع القانون وبعد إتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن ما سيوفر إمكانية تخارج مساهمي هذه الشركات بسهولة ويسر.
 ولفت إلى أن إدارة البورصة تبذل قصار جهدها لتقديم مثل هذه القواعد لتوفير منافذ استثمارية متنوعة لافتا الى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار آراء ووجهات نظر المستثمرين وذوي الرؤى المتنوعة في هذا الخصوص.
 وعن كيفية دخول الشركات غير المدرجة إلى سوق خارج المنصة وتسجيلها قال الخالد إن التسجيل سيتم تلقائيا وبسهولة كبيرة بمجرد إيداع سجل مساهمي الشركة لدى وكالة مقاصة وانتهاء فترة حظر التداول على المؤسسين.
 وأكد الخالد سعي إدارة البورصة لتطوير خدماتها بشكل يعزز مباديء الشفافية والوضوح وخلق دور ريادي للسوق الكويتي على مستوى المنطقة.
 وذكر أن هناك ورشة عمل فنية منعقدة بشكل دائم تهتم ببحث ما من شأنه إفادة البورصة وقطاعاتها المختلفة والعمل على تطوير آليات التدول وتوفير قنوات استثمارية ملائمة لرؤوس الاموال المحلية والأجنبية.
 ونشرت بورصة الكويت في 28 من يناير الماضي نسخة عن مسودة قواعد التداول خارج المنصة على موقعها الإلكتروني بهدف استطلاع آراء المهتمين والمتداولين حول تلك المسودة في اطار جهودها الرامية لتعزيز منهج الشفافية بما يتفق مع افضل الممارسات العالمية وتطورات السوق.