تبحث لجنة المرافق العامة الاقتراح بقانون بشأن عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي على المشتركين إلا بعد صــدور حــكــم قـضـــائـي . ومناقشة مجموعة من الاقــــتـــراحــــات بــــرغـــبـــة.
تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مجمـوعة مـن الاقـتـراحـات بقــوانـين بشــأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخــاصـة بالكشـف عــن الــذمـة المـــالـية وتعـــارض المـصــالــح وقــواعــد السـلــوك العــــام وتــنــظـــيــم حــــق الاطــــــــلاع وتقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها وتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
كما تناقش اللجنة طلب رفع الحصانة النيابية عن العضوين مبارك سالم الحريص ، محمد مروي الهدية ، في القضية رقم 551-2016 حصر حولي 607-2016 جنــايـــات المـبـــاحـــث.
و طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو مبارك الحجرف ، في القضية رقم 675/2016 حصر الجهراء 93-2016 جنايات الجهراء، وطلب رفع الحصانة النيابية عن العضو د. وليد مساعد الطبطبائي ، في القضية رقم 83-2013 حصر العاصمة 16-2013 جنح المباحث.
وتناقش اللجنة مجمـوعة مـن الاقـتـراحـات بقــوانـين بشــأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخــاصـة بالكشـف عــن الــذمـة المـــالـية وتعـــارض المـصــالــح وقــواعــد السـلــوك العــــام وتــنــظـــيــم حــــق الاطــــــــلاع وتقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها وتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات الغير حكومية وإنشاء جامعة حكومية في محافظة مبارك الكبير أو الأحمدي وإنشاء جامعة حكومية بمحافظة الجهراء و تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشـأن الخـدمـة الوطـنـيـة العـسـكـريـة و إنشـاء مـركـز تـنـمـيـة المـعـلـم وتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب ، و العلاج من الخارج ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى توريد وتركيب وإدارة النظام الآلي لقراءة عدادات الكهرباء والماء والدفع المسبق و سداد فواتير الكهرباء والماء عن المتقاعدين ومستحقي المساعدات الاجتماعية.
وتناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح بقانون بشأن حماية رواتب و معاشات الكويتيين. ومناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية البديل الاستراتيجي.
واستكمال مناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة. و مناقشة مشروع قانون بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاجتماعية .