قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر وقف كافة الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية مؤقتا لحين الفصل في مدى دستورية تلك القوانين ومطابقتها للدستور. وبحسب المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا فان قرار وقف التنفيذ اتخذ لوجود “مظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها».
في إشارة الى البرلمان المنوط به الموافقة على أي اتفاقية تبرمها السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية المخول التصديق عليها.
وأضاف أن قرار وقف “الحكمين المتناقضين” اتخذ لأن الحكمين “خالفا قواعد الاختصاص الولائي بأن قضى اولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على الاتفاقية في حين انه ممنوع من ذلك اذ ان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء”.
وأوضح ان محكمة الامور المستعجلة تجاوزت كذلك اختصاصها بان “حكمت في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور”.