قال صندوق النقد الدولي انه وافق على صرف الحكومة المصرية 25ر1 مليار دولار من قرض التسهيل المدد البالغ قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات ضمن برنامج خطتها الاصلاحية لدعم الاقتصاد الوطني.
 واضاف الصندوق في بيان صحفي مساء امس الخميس ان مجلسه التنفيذي سمح بصرف الشريحة الثانية من القرض الذي تمت الموافقة عليه في شهر نوفمبر الماضي بعد الانتهاء من مراجعته الاولى لأداء الاقتصاد المصري.
 واوضح ان "برنامج الاصلاح الذي يدعمه الصندوق سيساعد مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز نموها الشامل في مختلف المجالات".
 من جهتها هنأت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في بيان منفصل شعب مصر والسلطات على نجاحها في متابعة برنامجها الاصلاحي الطموح.
 واوضحت ان موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الاولى للبرنامج تظهر دعم صندوق النقد الدولي القوي لمصر في جهودها لاصلاح اقتصادها معربة عن ثقتها بأن هذه الجهود ستسفر عن نتائج ايجابية.
 واضافت ان "الحكومة المصرية والبنك المركزي اتخذوا التدابير المناسبة لكبح ارتفاع معدل التضخم وتقليل العجز في الموازنة ووضع الاقتصاد المصري على طريق الاستقرار والنمو".
 واعربت لاغارد عن سعادتها لاتخاذ الحكومة المصرية اجراءات لحماية الفقراء والفئات الضعيفة في المجتمع من خلال زيادة الانفاق الاجتماعي.
 واشارت الى تطلع البنك الى مواصلة الشراكة مع مصر لمساعدتها على اطلاق امكاناتها الاقتصادية وتحقيق نمو اعلى واكثر احتوائية تصل ثماره الى جميع المصريين.