قال بنك الكويت الوطني إن قطاع الائتمان في الكويت شهد نموا في شهر يونيو الماضي على الرغم من تباطؤ وتيرته إلى 6ر3 في المئة على أساس سنوي وذلك إثر عوامل قاعدية.
وأضاف الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم الاثنين بشأن التطورات النقدية أن صافي الزيادة في الائتمان بلغ خلال الشهر 388 مليون دينار كويتي (نحو 2ر1 مليار دولار أمريكي) مما ساهم في تحقيق نمو سنوي وصل إلى 3ر7 في المئة خلال النصف الأول من عام 2017.
وأوضح أن الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية كان محركا أساسيا للزيادات خلال الشهر إضافة إلى قطاعات الأعمال الأخرى لافتا إلى أن القروض الشخصية شهدت ركودا خلال شهر يونيو قد يعزى على الأرجح إلى عوامل موسمية خلال شهر رمضان المبارك.
وذكر أن القروض الشخصية حافظت على استقرار نموها عند نسبة 7ر6 في المئة على أساس سنوي وسجلت القروض الاستهلاكية تراجعا ملحوظا بلغ 14 مليون دينار (نحو 46 مليون دولار) مع تقلص القروض بواقع 1ر5 في المئة على أساس سنوي.
وبين أن القروض المقسطة التي تخصص لشراء وترميم المنازل شهدت ضعفا في النمو مسجلة زيادة بلغت 14 مليون دينار فقط (نحو 46 مليون دولار) مع بقاء نموها قويا عند 1ر8 في المئة على أساس سنوي.
ولفت (الوطني) إلى أن الائتمان الممنوح لقطاعات أخرى شهد زيادات ملحوظة كقطاعات التجارة والعقار والنفط والغاز وغيرها من القطاعات بينما تراجع الائتمان الممنوح لقطاع البناء والتشييد وقطاع الصناعة.
وأشار إلى أن قطاعات الأعمال المنتجة (باستثناء الائتمان الممنوح لقطاع العقار وشراء الأوراق المالية) حافظت على قوة نموها نسبيا مع تسجيل تراجع طفيف إلى 4ر8 في المئة على أساس سنوي. وأفاد بأن ودائع القطاع الخاص شهد تراجعا معتدلا في يونيو قابله ارتفاع في الودائع الحكومية حيث بلغ التراجع في ودائع القطاع الخاص 165 مليون دينار (نحو 544 مليون دولار) وجاء معظمه بسبب تراجع ودائع تحت الطلب بالدينار الذي يعزى جزء منه إلى حدوث تحول نحو الودائع لأجل بالدينار.
وقال (الوطني) في موجزه الاقتصادي إن احتياطيات البنوك السائلة أوفائض السيولة تراجعت خلال شهر يونيو لكنها لا تزال ضخمة بنسبة تبلغ 4ر7 في المئة من إجمالي أصول البنوك.
وأضاف أن أسعار الفائدة المحلية ارتفعت خلال شهر يونيو على الرغم من إبقاء بنك الكويت المركزي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير بعد رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية.
وذكر أنه على الرغم من امتناع البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة الأساسية لكنه رفع أسعار الفائدة على إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس مما ساهم في ارتفاع أسعار الفائدة.
وبين أن أسعار الفائدة بين البنوك (الإنتربنك) ارتفعت لأجل ثلاثة أشهر بواقع 12 نقطة أساس في يونيو وظلت الأسعار مستقرة غالبا منذ ذلك الحين وارتفعت أيضا أسعار الفائدة على ودائع العملاء بواقع 4 إلى 9 نقاط أساس خلال الشهر ليصل إجمالي زيادتها منذ نوفمبر 2016 إلى 40 حتى 53 نقطة أساس.