أعلنت النائبة صفاء الهاشم عن توجيهها سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح قالت في مقدمته: نمى إلى علمي قيام البلدية بتخصيص الأرض الواقعة بين المستشفى الأمريكاني وبيوت بهبهاني في الوطية والمقابلة لمخفر الصالحية إلى هيئة مكافحة الفساد لبناء مقر جديد لها بديلاً عن مقرها الحالي المجهز في منطقة الشامية.
وطالبت الهاشم إفادتها بالآتي:
أولا: ما مدى صحة هذا الخبر؟
ثانيا: من الذي أمر بتخصيص هذه الأراضي الغالية لتكون مقراً لهيئة حكومية؟ وهل هناك قرار حكومي بذلك؟ ومن أصدره وتاريخ إصداره؟
ثالثاً : هل قامت البلدية بتخصيص وتسليم الأراضي المذكورة إلى هيئة مكافحة الفساد ومتى تم ذلك وما هو الأساس القانوني لها؟
رابعا: ما مساحة الأراضي المخصصة ؟ وماذا كان توصيف استغلال العام؟ وهل تم توقيع عقد استغلال مع إدارة أملاك الدولة؟
ووجهت الهاشم سؤالاً آخر إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله قالت في مقدمته: لما كان الدستور كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي وكان من أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة، فإن الدولة بجميع أجهزتها تحرص دائما على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والوطنية وتفعيل دورها في تنمية المجتمع وتطويره.
وطالبت إفادتها وتزويدها بالآتي:
1- كشف بعدد الموظفين الوافدين العاملين حالياً في ديوان الخدمة المدنية مع جدول توضيحي يبين مساهماتهم في التطوير الإداري ومدى الإنجاز ودرجاتهم الوظيفية وقطاعات العمل.
2- هل توجد قوائم بأسماء أشخاص وافدين ينتظرون دورهم للتعيين إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالقائمة والأعداد.
3- كشف بعدد الوظائف الشاغرة حاليا لدى ديوان الخدمة المدنية.
4- هل لدى الديوان خطة بشأن استيعاب القوى العاملة الوطنية وتوجيهها ؟ وهل تتضمن هذه الخطة تنسيقاً مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيما يحتاجه سوق العمل في جميع أجهزة الدولة من تخصصات خلال السنوات القادمة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بتفاصيل هذه الخطة وما نفذ منها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.