الجدل حول قرار وزير الداخلية بسحب المركبات في حالة التحدث في الهاتف وعدم ربط حزام الأمان اثناء القيادة تحول من جدل قانوني دستوري إلى استنهاض شهوة الاستجواب.. اليوم وحسب القوانين التي اقرها «مجلس بوصوت» يجوز للمواطن رفع قضايا لدى المحكمة الدستورية بشكل مباشر.. واحد من المحامين يشد حيله ويرفع قضية وحينها ستنكشف الحقائق.. الزام الداخلية بالتعويض عن الضرر الذي يسببه القرار للمواطن والمقيم واجب.. عطونا دولة واحدة تطبق قانونا مشابها..
الظاهر «قراقوش» رجع تاني.