يعقد اليوم مجلس الامة جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد بعد أن وجه رئيس المجلس مرزوق الغانم الدعوة رسميا الى النواب والحكومة لحضور الاجتماع غير العادي للمجلس طبقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وتضمن جدول اعمال الجلسة الخاصة بندا واحدا وهو النظر في التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة البرلمانية عن قانون الرياضة الجديد.
وتسببت الدعوة لعقد الجلسة الرياضية الخاصة في حدوث انقسام بين النواب ما بين مؤيد ورافض لعقدها وهو انقسام طال نواب المعارضة أنفسهم الذين تباينت مواقفهم تجاه الجلسة ، وقال النائب محمد براك المطير بأن عدم حضور الجلسة الخاصة لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن قانون الرياضة الجديد المقرر عقدها اليوم واجب.
وأضاف المطير عبر حسابه في «تويتر» بأن على النواب تسجيل موقف تجاه هذه الجلسة، متسائلاً «من ناحية المبدأ.. كيف نقبل قانونا من حكومة مستقيلة؟».
بدوره قال النائب محمد هايف : حكومة مستقيلة امتنعت عن الجلسات منذ شهر وتريد الحضورالآن ورئيس مجلس يقول اللجنة الأولمبية تعرقل مساعينا ولانضمن رفع الإيقاف الرياضي بعد جلسة الأحد ! وقانون يعرض بتوسع عن الإستثمارات في الأندية لاعلاقة له بشروط الفيفا ! ويعرض في ظروف سياسية وغياب نواب ! وشبهات دستورية وشبهة مصالح يعني أنها جلسة مشبوهة !
في المقابل يقول النائب عمر الطبطبائي : بجلسة اليوم أدعو إخواني النواب للمشاركة في استحقاق وطني طال انتظاره من قبل الكويتيين جميعاً، كنت على تواصل مع المسؤولين عن هذا الملف طوال الفترة السابقة وكلنا أمل ان يكون إقرار القانون بداية لرفع الإيقاف لتعود الكويت لمكانها المستحق في المحافل الرياضية.
وأضاف الطبطبائي : أودّ التأكيد ان دعوتنا لجلسة اليوم لا تعني نسيان الملفات الاخرى وعلى رأسها ملف المصالحة الوطنية وتعزيز الحريات .
التي لن تكون هناك اي تنمية حقيقية في الكويت دون معالجتها بشكل جذري تماشيا مع رغبة الآباء المؤسسين وستكون هذه الملفات على رأس أولوياتي.
وفي المواقف النيابية ايضا ، أعلن النائب راكان النصف حضوره الجلسة الخاصة اليوم لمناقشة قانون الرياضة، مشددا على أن هناك بعض الايضاحات على الحكومة ورئاسة المجلس بيانها. وقال النصف في تصريح صحفي أنه مطلوب من وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان تقديم شرح للمفاوضات التي جرت بين الحكومة والاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ والضمانات التي حصلتها الحكومة لرفع الايقاف.
وشدد النصف على أن التخلي عن حضور الجلسة بمثابة التخلي عن الشباب الرياضي بشكل خاص والرياضة الكويتية بشكل عام، لافتا الى أن جلسة اليوم يجب أن تضع حدا للصراع السياسي في الملاعب الرياضية.
وآمل النصف أن يكون القانون جديد يحقق تطلعات القطاع الرياضي ويوفر لهم الأرضية المناسبة والملائمة لتطوير الرياضة الكويتية بعد سنوات طويلة عانها منها من انتكاسات، مضيفا ”اما الاسطوانة المشروخة لاني مع مرزوق ولاني مع طلال» لا اعتقد ان الكويتيين على استعداد لسماع هذه الاسطوانة .. نبي نسمع انت مع القانون ولا مو مع القانون“.