ارتفعت أسعار النفط الخام امس الأربعاء بعد أن تلقت أسواق الأسهم الآسيوية دفعة من الأداء القوي في الولايات المتحدة وأوروبا على الرغم من أن أسواق الوقود ظلت تعاني من تخمة المعروض.
وانضمت الأسهم الاسيوية إلى موجة الارتفاعات في العالم امس الأربعاء حيث استقرت الأسواق في الصين وسجلت الأسهم اليابانية أكبر مكاسب يومية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2008 وقال تجار إن أجواء التفاؤل وصلت إلى أسواق النفط.
وجرى تداول خام برنت القياسي بسعر 49.64 دولار للبرميل الساعة 0645 بتوقيت جرينتش بزيادة 12 سنتا عن آخر تسوية بعدما قفز أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.
وسجل الخام الأمريكي أداء ضعيفا حيث نزل 10 سنتات إلى 45.84 دولار للبرميل بعدما هبط في الجلسة السابقة إذ ينخفض استهلاك الوقود مع نهاية موسم الرحلات الصيفية في الولايات المتحدة.
وظلت المخاوف قائمة من أن الإنتاج العالمي المرتفع تقابله زيادة في تباطؤ الطلب وبخاصة بسبب تباطؤ الاقتصاد في الصين.
وبشأن المعروض تلقت التكهنات باحتمال تعاون بعض المنتجين على خفض الإنتاج لدعم الأسعار صفعة هذا الأسبوع من روسيا والمكسيك إذ قالتا إنهما لن تخفضا إنتاجهما.
ذلك و صعدت الأسهم الأوروبية امس الأربعاء بدعم من صعود سهم رايان أير الذي بلغ أعلى مستوى على الاطلاق بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بالكامل.
وقفز سهم رايان أير عشرة في المئة في أعقاب زيادة الشركة لتوقعات الأرباح السنوية 25 في المئة بعد أن تلقى أداؤها في الصيف دعما من الطقس السيء في شمال أوروبا وقوة الجنيه الاسترليني.
وكان السهم أكبر الرابحين في مؤشر يوروفرست 300 لأكبر الأسهم الأوروبية الذي صعد 2.1 في المئة إلى 1444.61 نقطة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي.
وفي أنحاء أوروبا صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.9 بالمئة بينما زاد مؤشر داكس الالماني 2.1 في المئة وكاك 40 الفرنسي 2.3 بالمئة عند الفتح.
كما حقق مؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية أكبر مكاسب في يوم واحد في نحو سبع سنوات امس الأربعاء بعد أن أثارت تصريحات رئيس الوزراء شينزو آبي الآمال باتخاذ المزيد من اجراءات التحفيز لتعزيز الاقتصاد فيما بدأ مستثمرو الأجل الطويل في تصيد الصفقات.
وارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية الكبري 7.7 في المئة إلى 18770.51 نقطة في أكبر مكسب يومي يحققه منذ 30 أكتوبر تشرين الأول 2008 بدعم من مكاسب أسهم شركات الأدوية والقطاع المالي.
وقال آبي الذي فاز بزعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات يوم الثلاثاء إنه سيسعى لخفض الضرائب على الشركات وعبر عن تفاؤله حيال التوصل إلى اتفاق للتجارة عبر المحيط الهادي.
وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 6.4 في المئة إلى 1507.37 نقطة بتداولات بلغت 3.14 تريليون ين وهو ما يزيد 15 في المئة عن متوسط التداولات في المئة يوم الماضية.
واصلت التجارة الخارجية الصينية تراجعها في (أغسطس)، مع استمرار تراجع الصادرات وانكفاء كبير للواردات، فيما تشير آخر الأرقام المرتقبة للاقتصاد الصيني إلى تراجع القوة الاقتصادية الثانية في العالم.
وتقلصت الصادرات الصينية بنسبة 5.5 في المائة إذا احتسبت بالدولار (6,1 في المائة باليوان) بالمقارنة مع (أغسطس) 2014 إلى 196,9 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات بالدولار بنسبة 13,8 في المائة (14,3 في المائة باليوان) إلى 136,6 مليار دولار، وازداد الفائض في الميزان التجاري بـ20,1 في المائة، بحسب ما أعلنت الجمارك الصينية على موقعها الإلكتروني.
وشكلت نسبة تراجع الصادرات بحسب تقرير نشرته الفرنسية عن الجمارك الصينية 5,5 في المائة وهو أدنى بكثير من متوسط التوقعات التي وضعتها مجموعة من خبراء الاقتصاد من وكالة بلومبرج نيوز والبالغ 6,6 في المائة وهي تشير إلى تحسن بالنسبة إلى تموز (يوليو) حين شهدت الصادرات الصينية تراجعا حادا بلغ 8,9 في المائة. وتشكل الصادرات الصينية المحرك التقليدي لنمو الاقتصاد هناك.
وتسعى السلطات الصينية لتغيير توازن نموذجها الاقتصادي من خلال تطوير الاستهلاك والحد من الاستثمارات في البنى التحتية التي تشكل الركيزة التقليدية الثانية لنموها.
وقالت الجمارك الصينية في بيان إن “الصادرات إلى الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تواصل النمو لكن عمليات الشحن إلى الاتحاد الأوروبي واليابان في تراجع”.
ويشير تراجع الواردات بنسبة 13,8 في المائة بالمقارنة مع (أغسطس) 2014 إلى انحسار حاد بعد 8,1 في المائة في (يوليو)، وجاء أكبر من توقعات وكالة بلومبرج التي قدرت بـ7,9 في المائة نسبة تراجع الواردات المحتسبة بالدولار.
وبررت الجمارك ذلك بانخفاض عام لأسعار المواد الاستهلاكية. وهو عاشر شهر على التوالي تسجل فيه الواردات الصينية تراجعا. وبلغ فائض الميزان التجاري لشهر (آغسطس) 60,2 مليار يوان بحسب الجمارك التي لم تورد الرقم بالدولار.
في سياق آخر، ذكرت تقارير إخبارية أمس، أن البورصات الصينية اقترحت تبني آلية جديدة تسمى “كسر الدائرة” وتتيح وقف التداول لفترة زمنية أثناء في حالة الصعود أو التراجع السريع لأسعار الأسهم وذلك في أعقاب التقلبات الحادة التي شهدتها البورصات الصينية والعالمية أخيرا الأمر الذي أثار حالة من الخوف في الأسواق.
ووفقا لـ “الألمانية” فإن هناك اقتراحا لبورصتي شنغهاي وشينشن الصينيتين وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة في حالة ارتفاع أو انخفاض أحد المؤشرات الرئيسية للبورصة بأكثر من 5 في المائة خلال يوم واحد.
ونقلت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الصينية عن البورصتين القول إنه في حالة ارتفاع أو انخفاض أي مؤشر بنسبة 7 في المائة خلال اليوم يتم وقف التداول حتى نهاية اليوم. ويقتصر هذا النظام على كل أسهم “الفئة أيه” التي يتداولها المواطنون الصينيون فقط، وكذلك التعاقدات الآجلة على هذه الأسهم. وحسب التقارير الإعلامية فإن هذا الاقتراح مطروح للنقاش العام حتى 21 أيلول (سبتمبر) الحالي. جاء إعلان البورصتين عن الاقتراح بعد يوم واحد من إعلان هيئة سوق المال الصينية عن دراسة خطة مماثلة.
وقال وزارة المالية الصينية إنها ستخفض الضرائب على الأرباح الرأسمالية للأسهم المطروحة في البورصة بهدف تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل على حساب التعاملات اليومية السريعة في البورصة.
يذكر أن الأسهم الصينية فقدت خلال فترة ثلاثة أسابيع نحو 30 في المائة من قيمتها مقارنة بأعلى مستوى لها كانت قد سجلته في حزيران (يونيو) الماضي، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تهدئة الاضطرابات في أسواق المال.