وقعت مصر على الحصول على قرض من اليابان من أجل "الشراكة المصرية اليابانية من أجل التعليم وفق برنامج دعم المدارس اليابانية المصرية"، وتصل أقصى قيمة له إلى 18 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 175,7 مليون دولار أمريكي).
وقام الدكتور شينايتشي كيتاووكا، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتوقيع على اتفاقية القرض لهذا المشروع.
وتقدم الشراكة المصرية اليابانية من أجل التعليم الدعم لتنشئة موارد بشرية ذات شعور غني بالإنسانية يمكن أن تُساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وتم إطلاق هذه الشراكة أثناء زيارة الرئيس السيسي إلى اليابان في فبراير(شباط) ومارس (آذار)2016.
وتقوم هذه الشراكة على أنه للاستفادة من مميزات التعليم الياباني، تقدم حكومة اليابان الدعم الكامل لجميع مراحل نظام التعليم المصري، بما في ذلك التعليم ما قبل المدرسي والتعليم الأساسي والتعليم الفني والتعليم العالي. الهدف من هذا القرض هو تشجيع إدخال نظام التعليم على الطريقة اليابانية في مصر من خلال تسهيل الحكومة المصرية لجهود إنشاء سياسة ونظام لإفتتاح المدارس اليابانية المصرية بتوفير الميزانية اللازمة لذلك بقطاع التعليم. ومن خلال ذلك، من المتوقع أن يؤدي ذلك لتحسين جودة التعليم وتطوير قدرات الشباب المصري، الذي بدوره يساهم في الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في مصر.