تشديد القوانين المقيدة للحريات والتي تمنع حق المواطنين المكفول بالدستور بالاعتراض على الأداء الحكومي لن يحقق مرادهم في التعدي على المال العام من دون محاسبة.. 
حساب الدنيا يسير!!