وعد حزب السياسي الباكستاني عمران خان بطل الكريكيت السابق اليوم الأحد بطرد الحكام "الفاسدين" بعدما أعلن عن إجراء الانتخابات التشريعية في 25 يوليو في البلاد.
ويأمل عمران خان في تحقيق حلمه بقيادة البلاد على رأس الحكومة في وقت يبدو فيه حزبه حركة الإنصاف المنافس الرئيسي للرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز الحاكم الذي كان يقوده نواز شريف.
وأكد قادة حركة الإنصاف الباكستانية أنهم واثقون من قدرتهم على الفوز على حزب شريف.
وكتب الحزب في تغريدة على تويتر اليوم أن "الأمة الباكستانية (...) يمكنها أن ترى فجر باكستان جديدة لا يحكمها الفاسد"، وأرفقت التغريدة برسم كتب عليه "انتهت لعبة المافيا".
وأضافت حركة الإنصاف في تغريدة أخرى "أوقفونا إذا استطعتم".
ويؤكد بطل الكريكيت السابق بعد سنوات في المعارضة، باستمرار أنه يريد تخليص باكستان من الفساد، كما وعد بتوظيف استثمارات في التعليم والصحة.
ويتمتع عمران خان بشعبية كبيرة بين الشباب والطبقات الوسطى، لكن حزب الرابطة الاسلامية يتمتع بدعم كبير في البنجاب، الولاية التي تضم أكبر عدد من السكان في باكستان والتي تعد اساسية في الاقتراع.
وكان متحدث باسم الرئاسة الباكستانية أعلن السبت أن الانتخابات التشريعية ستجرى في 25 يوليو المقبل في باكستان حيث ستغادر الحكومة المنتهية ولايتها السلطة في أقل من أسبوع، ما يضع حدا لتكهنات مستمرة منذ أشهر.
وقال متحدث باسم مكتب الرئيس مأمون حسين إن "الرئيس وافق على تحديد 25 يوليو موعداً لإجراء الانتخابات العامة في البلاد".
وقبيل ذلك، أعلنت الحكومة الباكستانية الموعد على حسابها على تويتر وكذلك وسائل الإعلام الحكومية.
وستتولى حكومة مؤقتة تصريف الأعمال حتى موعد الاقتراع.
قال المحلل السياسي حسن عسكري "إن حركة الانصاف تخوض الانتخابات في ظروف مناسبة لها، لكنه لا يتوقع فوزها في الاقتراع بما يتيح لها تشكيل الحكومة".
وقال إن "هناك أمراً واحداً واضح وهو أن عدد مقاعد حركة الانصاف سيرتفع وعدد مقاعد حزب الرابطة الاسلامية-جناح نواز سينخفض، لكن لا نستطيع أن نتكهن بحجم ذلك حالياً".
وهي المرة الأولى في تاريخ باكستان التي شهدت العديد من الانقلابات العسكرية، التي تنهي فيها حكومتان مدنيتان ولاية تشريعية كاملة.
وقال وزير المالية الباكستاني مفتاح اسماعيل "إنه ثاني برلمان ينهي ولايته، ننتظر بفارغ الصبر لنرى حكم الشعب على أدائنا".
وكان حزب الرابطة الاسلامية-جناح نواز، الذي يقوده نواز شريف فاز في انتخابات 2013 على حزب الشعب الباكستاني الذي دفع ثمن ادائه الاقتصادي والامني السيئ.
وبعد 5 سنوات، تبدو حصيلة اداء حزب الرابطة الاسلامية-جناح نواز افضل.
فقد تراجع إلى حد كبير انخرام الامن، وكشفت دراسة أجراها "مركز الابحاث والدراسات الأمنية" الباكستاني، تراجع عدد الأشخاص الذين قتلهم متطرفون لأسباب سياسية أو في إطار قضايا إجرامية بنسبة 70% في السنتين الأخيرتين، وقد سجلت 2057 حادثة قتل العام الماضي، مقابل 6574 في 2015.
وتمت تسوية أزمة الطاقة الخطيرة مع ما تسببه من انقطاع للتيار الكهربائي، إلى حد كبير، وحديثاً تم تدشين مطار دولي جديد في إسلام أباد، كما تم شق العديد من الطرق.
لكن حزب الرابطة الاسلامية-جناح نواز واجه ضربات قاسية عديدة.
ففي يوليو الماضي، أنهت المحكمة العليا ولاية نواز شريف على رأس الحكومة بعد الكشف عن عقارات فخمة تمتلكها عائلته عبر شركات اوف-شور.
وشريف هو رئيس الحكومة الخامس عشر الذي يتعرض للاقالة قبل إنهاء ولايته في البلاد التي قضت نحو نصف سنوات استقلالها السبعين تحت حكم عسكري.
ومنع القضاء بعد ذلك شريف من قيادة الحزب الذي اسسه ثم من المشاركة في أي اقتراع مدى الحياة.
لكن معسكره ينفي التهم ويرى أن نواز شريف وقع ضحية لمؤامرة حاكها الجيش الباكستاني الذي يتمتع بنفوذ كبير ويُعدّ من ألدّ أعدائه.
وفي إبريل الماضي، أقيل وزير الخارجية خواجة آصف ايضا بسبب مخالفته القواعد الانتخابية.
وبعد أسبوع أطلق رجل النار على وزير الداخلية إحسان إقبال الذي يتعافى حالياً من الجروح التي أصيب بها.
وعلى الرغم من الأحكام القضائية الصادرة ضد حزب الرابطة، فاز الحزب حديثاً في انتخابات فرعية عدة، ما يؤكد أرجحية بقائه في الحكم.
وبعد إقالة شريف تولى شاهد خاقان عباسي الذي ينتمي إلى حزب الرابطة الإسلامية رئاسة الحكومة.
وجرت أول عملية انتقال ديموقراطي للسلطة في تاريخ باكستان في أعقاب انتخابات 2013 حين سلمت الحكومة التي كان يقودها حزب الشعب الباكستاني، الحكم لحزب الرابطة الذي حقق فوزاً كاسحاً.