قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشّاهد، السبت، إنّ "2018 سيكون آخر عام من حيث الصعوبة في على المالية العمومية في البلاد".
جاء ذلك في تصريحات لـ"الشاهد" نقلتها صفحة الحكومة بـ"فيسبوك"، على هامش مشاركته في وضع حجر الأساس لمنشأة في المنطقة الصناعية بمدينة "بوحجر" ولاية "المنستير" شرقي تونس.
ووعد بأن قانون الموازنة لسنة 2019 "سيكون أسهل بكثير، ولن يتم فيه فرض ضرائب جديدة على الشركات".
وأشار إلى أن "المؤشرات تؤكد تعافي الاقتصاد التونسي، مع وجود ثقة من قبل المانحين".
وشدد الشاهد على "مزيد من العمل والمثابرة لتقليص نسبة البطالة".
وتابع أن "تونس قادرة على ما هو أحسن بتوفير استقرار سياسي واجتماعي وأمني، وذلك من خلال تضافر الجهود".
والجمعة، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف 249.1 مليون دولار، وهي الشريحة الرابعة من القروض المقدمة لتونس في إطار برنامج مساعدات الصندوق.
وتعاني البلاد من ركود اقتصادي منذ اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، تجلّى في نسبة التضخم السنوي التي بلغت 7.8 بالمائة في حزيران/ يونيو الماضي، ونسبة بطالة قدرت ب 15.4 في الربع الأول من العام الحَالي.
وتوقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن يحقق الاقتصادي التونسي نموًا بـ2.8 بالمائة العام الجاري، و3 بالمائة العام المقبل 2019.
يشار أنّ الحكومة التونسية تتوقع تسجيل نمو بنسبة 3 بالمائة خلال 2018.
وتبلغ كلفة مشروع المصنع المُزمع إحداثه 91 مليون دينار (34.4 مليون دولار) كما سيوفر 3500 موطن شغل"، حسب الشّاهد.