استغرب النائب عسكر العنزي إصرار وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي على إلغاء مناقصات الطرق رغم عدم موافقة مجلس الوزراء على طلبه.
وقال العنزي، في تصريح صحفي، إن المفارقة هي أن الوزير لم يذعن إلى قرار مجلس الوزراء باستكمال إجراءات مناقصات الطرق، بل أحال الملف إلى الفتوى والتشريع فحصل على رأي قانوني رسمي صادم، مبينًا أن الفتوى أكدت عدم إلغاء المناقصات وثبات المركز القانوني لها.
وأوضح أن الوزير عندما باءت محاولاته بالفشل ولم يتمكن من إلغاء مناقصات الطرق من خلال مجلس الوزراء والفتوى والتشريع توجه إلى جهاز المناقصات المركزي وتم أيضًا رفض الإلغاء، ولكن الوزير مع ذلك لم يوقع أيًّا من المناقصات ولا يزال يبحث عن مخرج للإلغاء.
وأكد العنزي أنه لم يعد مقبولًا أن يتم تعطيل المصالح بهذا الشكل، ونحن مع أي إجراء يكون له دور في ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات، حماية للمال العام من الهدر، معربًا عن استغرابه إصرار بعض الوزراء على إلغاء مناقصات رغم سلامة إجراءاتها التي أكدتها الجهات الرقابية.
وطالب مجلس الوزراء بمراجعة المناقصات والممارسات والأوامر المباشرة لأن هناك من يتعمد التعطيل، داعيًا إلى المضي في دراسة المناقصات والممارسات للتأكد من سلامة الإجراءات والتحقق من الاحتياجات الفعلية لمختلف الوزارات من تلك المناقصات والممارسات ومحاسبة من يتعمد التعطيل.