هدد أمين اتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي، بالتصعيد مع الحكومة في ظل استمرار أزمة الأجور، في وقت نظم فيه أكثر من نصف مليون عامل في قطاع الوظيفة العمومية، إضراباً عاماً اليوم الخميس.
وصرح الطبوبي للصحافيين، عقب لقائه رؤساء الكتل في البرلمان اليوم الخميس، إن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي، وهو سينتظر اجتماع هيئته الإدارية يوم السبت المقبل، للنظر في "أشكال نضالية تصعيدية".
وأضاف "لا بد أن تتوفر اليوم، الإرادة وروح المسؤولية لإيجاد الحلول للوضع الاجتماعي السائد في تونس".
وتوافد اليوم الخميس، آلاف العمال المضربين في الوظيفة العمومية على ساحة باردو أمام مقر البرلمان للاحتجاج على الغلاء، وارتفاع الأسعار، استجابةً لنداء اتحاد للشغل.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بزيادة في الأجور، ومحاربة الفساد والدفاع عن "القرار الوطني"، في إشارة إلى ضغوط صندوق النقد الدولي والمنظمات المالية الدولية المقرضة، التي تطالب بإصلاحات اقتصادية عاجلة.
وقال الطبوبي: "لا يمكن الحديث عن استقرار، ومناخ للاستثمار ،والديمقراطية في ظل وضع اجتماعي متشنج".
وتابع أمين عام الاتحاد "اليوم نعمل في تونس 4 أسابيع، ونتقاضى أجرة أسبوع، لم يعد ممكناً للأجور الحالية في تونس، أن توفر الحد الأدنى للعائلة التونسية".
وأعلنت الحكومة، أن إحدى أولوياتها الأساسية هي إنقاذ المالية العمومية، وإنعاش الاستثمار، وخلق فرص عمل للعاطلين، غير أن الاتحاد انتقد باستمرار الارتفاع المتواصل للأسعار، والذي طال المواد الاستهلاكية الأساسية في ظل فشل الحكومة في الحد من سطوة المضاربين والمحتكرين.
وأضاف الطبوبي "على الأطراف الحاكمة أن تتحمل مسؤوليتها، الشعب التونسي لم يعط صكاً على بياض".