أعرب مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا اليوم الخميس عن "أسف عميق" لعدم تحقيق أي تقدم ملموس في التغلب على المأزق الذي دام عشرة أشهر حول تشكيل اللجنة الدستورية.
وقال دي ميستورا في بيان ان اللجنة كان من المتوقع تشكيلها وفقا لبيان (سوتشي) النهائي في 30 يناير 2018 وتماشيا مع قرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015 اثر الاجتماع الخاص الذي عقد بعاصمة كازخستان (أستانا) مع وفود رفيعة المستوى من تركيا وايران وروسيا.
ووصف دي ميستورا هذا الاجتماع بأنه كان "المناسبة الأخيرة لاجتماع (أستانا) في عام 2018 وتحولت الى فرصة ضائعة للشعب السوري للاسراع بإنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة تمتلكها وتقودها سوريا وتيسرها الأمم المتحدة".
واضاف البيان ان المبعوث الخاص قد استمع خلال اجتماعات استانا خلال اليومين الماضيين إلى التزام الدول الضامنة الثلاث بتكثيف جهودها وأعرب عن استعداده لمواصلة تسهيل هذه الجهود خلال الأسبوع المقبل.
وسيواصل المبعوث الخاص متابعة جميع الطرق التي تمكن من التغلب على العقبات التي تحول دون إنشاء هذه اللجنة الدستورية قبل التاريخ المستهدف وهو نهاية شهر ديسمبر 2018 وفق تعهد رؤساء تركيا وروسيا وفرنسا والمستشارة الالمانية في اسطنبول.ويعتزم المبعوث الاممي تقديم تقرير إلى مجلس الأمن التابع للامم المتحدة في شهر ديسمبر المقبل معربا ايضا عن تقديره للعمل الذي أنجزته الدول الضامنة الثلاث تركيا وايران وروسيا في اجتماع (أستانا) لضمان استمرار تنفيذ ترتيبات خفض التصعيد في إدلب.
كما اشار المبعوث الخاص الى التحرك الأولي "المحدود للغاية" بشأن قضية المعتقلين أخذا في الاعتبار القلق الكبير وواسع النطاق لدى السوريين فيما يتعلق بهذه القضية الإنسانية الحيوية.وكان المبعوث الاممي قد التقى قبل توجهه الى استانا يومي 26 و27 من نوفمبر بمجموعة متنوعة من ثلاثين شخصاً من المجتمع المدني السوري في سياق التواصل المستمر لمكتبه مع المجتمع المدني السوري من خلال غرفة دعم المجتمع المدني.
وافاد مكتب المبعوث الاممي بان المشاركين في هذا الاجتماع قدموا من وجهات عديدة في سوريا والمنطقة ويعملون في مختلف القطاعات ومنها قطاعات الإغاثة الإنسانية وتمكين النساء وتعزيز الحوار إضافة إلى الانخراط بين بعضهم البعض.كما التقى المشاركون والمشاركات بمجموعة من الأطراف الدولية ذات الصلة أثناء وجودهم في جنيف.
وذكر بيان من مكتب المبعوث الاممي الى سوريا انه وفي سياق المشاورات المذكورة دعا المشاركون والمشاركات من المجتمع المدني السوري إلى إنشاء اللجنة الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة.
كما دعوا إلى مشاركة ذات مصداقية للمجتمع المدني في هذه اللجنة متوجهين بالنداء إلى جميع الأطراف لحماية المجتمع المدني والطواقم الإنسانية داخل سوريا وخارجها كما أدانوا التصعيدات الأخيرة للعنف في إدلب داعين إلى ضرورة استمرار العمل بمذكرة التفاهم الخاصة بإدلب والالتزام بها وحماية المدنيين.
وقد أكد المشاركون وفق البيان الأهمية التي يوليها السوريون والسوريات لقضايا الاحتجاز التعسفي والمخطوفين والمفقودين كما دعوا إلى إعطاء الأولوية إلى الجهود الرامية لتأمين إطلاق سراح المحتجزين والمخطوفين وكشف مصير المفقودين.واعرب المبعوث الاممي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا عن اعتزامه الاستمرار في التشاور مع المجتمع المدني السوري بتنوعه حول القضايا ذات الصلة بجهود عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة وكذا التي تتعلق بحياة ملايين السوريين.