أعرب البيت الأبيض الجمعة عن دعمه القوي لمشروع قانون (سيزر) للحماية المدنية السورية والذي سيعطي الإدارة الأمريكية القدرة على استخدام المزيد من الأدوات القوية للمساعدة في إنهاء المأساة بسوريا وتحميل المسؤولين السوريين المسؤولية عن الأفعال المرتكبة بحق المدنيين.
وقال البيت الابيض في بيان "سيساعد هذا القانون في توفير المزيد من النفوذ لتحقيق أهداف حكومة الولايات المتحدة لتهدئة النزاع العسكري ودعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة والانتقال إلى حكومة في سوريا تكرم إرادة الشعب السوري وتحترم سيادة القانون وحقوق الانسان والتعايش السلمي مع جيرانها في المنطقة".
وأشار الى ان مشروع القانون يهدف إلى حرمان نظام بشار الأسد من الوصول إلى النظام المالي الدولي وحجب الدعم المالي الذي "يغذي قتل السوريين الأبرياء".
وأوضح البيت الأبيض انه "بالإضافة إلى ذلك فإن القانون سيسهل استمرار استخدام العقوبات الاقتصادية والقيود المفروضة على التأشيرات لمساءلة أعضاء نظام الأسد المسؤولين عن أو المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة بحق السوريين الأبرياء".
يذكر أنه تم تقديم مشروع القانون المذكور لعام 2018 أول مرة في مجلس النواب خلال شهر مارس الماضي قبل أن يحال الى مجلس الشيوخ في سبتمبر وقد وضع على أجندة البحث للكونغرس يوم الثالث من أكتوبر لكنه لا يزال بانتظار التحرك من مجلس الشيوخ الذي لم يصوت عليه بعد.