تقدم أمس النواب ثامر السويط ، عبدالوهاب البابطين ، عمر الطبطبائي ، خالد العتيبي وأسامه الشاهين باقتراح بقانون لإنشاء محكمة دستورية عليا جديدة وإلغاء قانون المحكمة الدستورية الحالية.
وقال السويط في تصريح للصحافيين إن مجلس الأمة هو الجهاز المعبر عن إرادة الشعب وهو السلطه الثانوية العليا، لأننا كأعضاء مجلس أمة من يملك إصدار القوانين وإلغاءها، ولأن السلطة لا تعرف الفراغ فهي تتوسع إن لم تجد حدا أو قيدا، وحتى نحقق مبدأ الفصل بين السلطات كما نص عليه الدستور الكويتي (المادة 50) استوجب علينا أن نتحرك تشريعيا لإصلاح القضاء وتعزيز استقلاله .
وأضاف: اتجهنا لتقديم هذا الاقتراح بقانون حتى نحقق مزيدا من الضمانات ونسد الثغرات ونقضي على المثالب الموجودة في القانون الحالي، واعتقد أن هذا القانون يضمن عدة ضمانات منها ضمانة تشكيل المحكمة الدستورية .
بشكل يتناسب مع رغبة المشرع الدستوري بحيث تتكون من ممثلين من مجلس الأمة والحكومة بالإضافة الى أعضاء من السلطة القضائية حتى تتحقق المواءمة السياسية في قرارات المحكمة الدستورية.
وتابع: ويتضمن الاقتراح تشكيل المحكمة الدستورية العليا من 7 أعضاء بواقع 5 من السلطة القضائية وممثل عن الحكومة وممثل عن مجلس الأمة، وحتى نحقق ضمانة الاختصاص عملنا على معالجة المثالب المتعلقة بمهام واختصاصات المحكمة الدستورية، بحيث يكون الاختصاص الأصيل البحث عن دستورية التشريعات إضافة الى التفسير التبعي.
وقال : يحتوي القانون الجديد النص صراحة على عدم التدخل في الأعمال البرلمانية حتى يجنب السلطات الدخول في متاهات، إضافة الى إسراع المحكمة الدستورية والاستعجال في النظر في مراسيم حل مجلس الأمة وبحث مرسوم الدعوة للانتخابات والبت في هذه المسأله قبل إجراء الانتخابات.