أكد تقرير لمجلس الأمة أن المجلس نظر مجلس الامة في عام 2018 في جلساته نحو 9 طلبات انتهت إلى 27 توصية تم احالتها الى الحكومة ، وتعد طلبات المناقشة إحدى أدوات الرقابة البرلمانية المهمة التي يهتم بها النواب في طرح الحلول حول قضية مجتمعية آنية ومعرفة سياسية الحكومة تجاه تلك القضايا، وكونها تعكس تفاعلهم لمباشر مع القضايا الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية المثارة في الساحة المحلية،
دخول المجلس
في جلسة 10 يناير 2018 نظر المجلس طلب مناقشة حول رسالة النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش المحبوسين في قضية دخول المجلس والتي يطالبان فيها بالسماح لهما بحضور جلسات المجلس، وقد جرى نقاش شارك فيه بعض السادة الأعضاء، وقرر المجلس الموافقة العامة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء وهي:
• استعجال لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإنجاز تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، وكذا باستعجال تقريرها بشأن استمرار صرف العلاوات الاجتماعية وعدم فصل الموظفين في القطاعين العام والخاص إلا بموجب حكم نهائي بات ، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.
القضية الإسكانية
استكمل المجلس في جلستي 6 و7 فبراير 2018 نظر طلبي المناقشة بشأن القضية الإسكانية لاستيضاح سياسة الحكومة تجاه وخطتها في السنوات المقبلة، والوقوف على مشاريع البنية التحتية لكافة المشاريع الاسكانية، وبعد الانتهاء من المناقشة لم يتخذ المجلس أي قرار.
الوثيقة الاقتصادية
نظر المجلس في جلسة 6 مارس 2018 طلب مناقشة بشأن الوثيقة الاقتصادية (البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية –استدامة) وبعد الانتهاء من المناقشة لم تصدر توصيات. إيداعات وتحويلات المجلس الأولمبي الآسيوي
ناقش المجلس في جلسة 17 أبريل 2018 طلبًا مقدمًا من عدد من النواب في شأن وجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات ومنها ما هو متعلق في (اللجنة الأولمبية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي وانتهى النقاش من دون توصيات بعد أن أكدت الحكومة إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.
أزمة سقوط الأمطار
نظر المجلس في جلسة 14 نوفمبر 2018 طلب مناقشة لتداعيات أزمة سقوط الأمطار، وقد انتهى المجلس إلى الموافقة على 7 توصيات وإحالتها إلى الحكومة هي:
1- إحالة المخالفات والشبهات المذكورة في تقرير «لجنة المرافق العامة» بشأن تطاير الحصى إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» مصحوبة بالأدلة والأسانيد خلال شهر من تاريخه 2- تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المتسببين من 3 أعضاء ينتخبهم المجلس من بين أعضائه وتحديد الأسباب والمتسببين خلال شهر من تاريخ أول انعقاد لها.
3- إحاطة مجلس الأمة بنتائج التحقيقات الحكومية الجارية سواء في مؤسسة الرعاية السكنية او وزارة الأشغال وغيرهما خلال شهر من تاريخه.
4- التعويض العادل والعاجل من الحكومة لجميع المتضررين من الكارثة الطبيعية وما رافقها من غرق وانسداد وتلف للممتلكات الخاصة ورعاية أسرة الشهيد أحمد الفضلي والحالات المماثلة.
5- وضع خارطة للسيول وتجمعات المياه الموسمية، وذلك من قبل وزارة الأشغال وغيرها.
6- تكريم وتحية الأفراد المناوبين في مختلف الأجهزة الحكومية والتطوعية للتصدي لهذه العاصفة المطرية، وسد الاحتياجات اللازمة لأداء مهامهم الوطنية المتميزة والمشهودة.
7- الاستعجال بإقرار قانون تعيين القياديين وإنشاء هيئة لإدارة الأزمات والكوارث.
طلبا مناقشة
نظر المجلس في جلسة 12 ديسمبر 2018 طلبين مناقشة مقدمين من بعض ألأعضاء بشأن ندب وفرز العسكريين لأعضاء مجلس الأمة وسوء تنفيذ وتصميم مصفاة الزور.
ندب وفرز العسكريين للنواب
نظر المجلس طلب مناقشة بشأن دواعي وأسباب ندب مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس ألأمة ومدى توافقها مع أحكام القوانين، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده وقرر المجلس الموافقة على تكليف ديوان المحاسبة بدراسة ما جاء بطلب المناقشة المتعلق بفرز وندب العسكريين وتقديم تقرير لمجلس الأمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة.
مصفاة الزور
نظر المجلس طلب مناقشة بشأن سوء تصميم مصفاة الزور وهبوط القدرة الإنتاجية لشركة نفط الكويت وقرر المجلس دون نقاش المجلس الموافقة على تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والأضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تنظيم مصفاة الزور وجميع البتروكيماويات المرتبطة بها وتحديد المسئولين عنها، وتقديم تقرير لمجلس الأمة خلال شهرين. المجلس يحيل 6 طلبات للجان المختصة أحال المجلس في جلسة 6 فبراير 2018 طلبي مناقشة بشأن البطالة وفرص التوظيف إلى لجنة الإحلال الوظيفي على أن تعد تقريراً بشأن الموضوع كما وافق المجلس على إحالة 4 طلبات مناقشة إلى اللجان البرلمانية المختصة وهي:
- الإجراءات الحكومية الرسمية الكويتية حول خور عبد الله. - قرار وزارة الشؤون بوقف المساعدات الاجتماعية.
- ضوابط الإحالة للتقاعد بشكل عام وأسباب إحالة عدد 156 مدعيًا عامًّا في إدارة التحقيقات.
- الإسراع في تطبيق وتنفيذ قانون العمالة المنزلية.