أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت بحضور وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الاعلام للسنة المالية 2015/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، حيث تبين لها ما يلي : أولا : تجاوب في تسوية الملاحظات.. أوضحت اللجنة أنها ترى تجاوبا من قبل الوزارة في تسوية ملاحظاتها لا سيما المستمرة منها وإحالة من ثبت عليهم التجاوز إلى النيابة العامة، مؤكدة على ضرورة التنسيق المستمر مع ديوان المحاسبة لتلافي المتبقي منها. كما ثمنت اللجنة جهود الوزير في تسهيل آلية استلام ملاحظات الديوان والرد عليها دون أن تمنع الديوان من القيام باختصاصاته القانونية في مراجعة وفحص أي مستندات أو سجلات يراها ضرورية لأعماله الرقابية.
ثانيا : إدارة التدقيق الداخلي : وفي إطار متابعة اللجنة لدراستها حول مدى فاعلية إدارة التدقيق الداخلي في الوزارات والإدارات الحكومية، فقد تبين للجنة عدم فعالية هذه الإدارة على النحو المرجو منه رغم تبعيتها للوزير مباشرة، موضحة أن تفعيل مثل هذه الإدارات سيحد من الملاحظات المالية والإدارية والمحاسبية ومنها على سبيل المثال :- ما سجله ديوان المحاسبة من عدم وجود أمناء عُهد لمعظم الإدارات بالوزارة وعدم وجود سجلات تنظيمية لها سواء على مستوى الإدارات أو المواد بما يقارب 26 مليون دينار مما تسبب بعدم التمكن من مطابقة أرصدة المواد الفعلية عما هو مقيد بالدفاتر بالمخالفة للتعاميم المالية المنظمة لهذه العمليات، وهو ما يعني فقدان الرقابة المالية على هذا المبلغ الضخم.
وبشكل عام، سبق وأن أكدت اللجنة على جميع الجهات الحكومية بضرورة العمل على معالجة ضعف كفاءة أنظمتها المحاسبية وتفعيل إداراتها المختصة بالرقابة الداخلية لإحكام عملية الرقابة المالية وفقا لقواعد تنفيذ الميزانية والتعاميم المالية المنظمة خاصة مع دخول قانون جهاز المراقبين الماليين حيز التنفيذ وستُأخذُ نتائج تقاريره على الجهات الحكومية الخاضعة لرقابته كإحدى المؤشرات للموافقة من عدمه على أي ميزانية حكومية.
ثالثا : المشاريع الإنشائية والتأجير : ولاحظت اللجنة ارتفاع تكلفة استئجار المباني لأعمال الوزارة خلال السنوات الأربعة الماضية من 99 ألف دينار إلى ما يقارب 740 ألف دينار - بسبب التأجير في إحدى الأبراج العقارية الفاخرة والذي يشهد تسابقا بين الأجهزة الحكومية للتأجير فيه - رغم امتلاكها لأراضي كبيرة غير مستغلة مع تدنٍ واضح في الصرف على المشاريع الانشائية وانعدامها في أخرى، والمفترض أن تلتزم الجهات الحكومية بقرار مجلس الوزراء الرامي إلى تخفيض الإنفاق على استئجار المباني الحكومية ترشيدا للإنفاق العام خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية.
رابعا : مطبعة حكومة الكويت : وبينت اللجنة عن أهمية وجود رؤية وجدوى اقتصادية لمطبعة الحكومة خاصة وأن تكاليف تشغيلها قد وصلت إلى 8 ملايين دينار في حين أن نصيبها من إيرادات المطبوعات الحكومية والتي تقدر بنحو 6 ملايين دينار لا يتجاوز الـ 5 بالمئة سنويا وهي نسبة متدنية جدا قياسا للمصروفات. إضافة إلى ذلك، لابد من إعادة النظر في آلية التنسيق بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ مطبوعاتها خاصة وأن المطبعة قد اعتذرت عن تنفيذ 1500 طلب طباعة في السنة السابقة حسبما أفاد ديوان المحاسبة لضبط وترشيد الإنفاق العام في هذا المجال.