ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية مقترح تعديل قانون الخطوط الجوية الكويتية والذي يتناول اعطاء الحكومة حصة 75 بالمئة بدل قانون الخصخصة المعمول به حاليا وجاء هذا المقترح لان شراء المؤسسة طائرات جديدة ادي الى ارتفاع قيمة الاصول.
واوضح مقرر اللجنة النائب محمد الجبري ان المقترح الذي نوقش سيبقي على الخطوط الجوية الكويتية ناقلا وطنيا بشكل كامل لملكية الحكومة بها بحصة 75 بالمئة بينما تكون مشاركة هيئة الاستثمار مباشرة.
واضاف ان مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وافقت على هذا المقترح بينما هيئة الاستثمار رات ان الاستثمار في قطاع النقل ليس ضمن اختصاصاتها وبالتالي تم تشكيل لجنة من اللجنة المالية والاقتصادية وهيئة الاستثمار لبحث هذا المقترح.
واوضح الجبري تعقيبا على قول هيئة الاستثمار أن النقل ليس من ضمن اختصاصاتها ان قانون الخصخصة ملزم للدولة بتطوير اسطول الخطوط الكويتية وبالتالي فإن وزارة المالية معنية بدفع الاموال التي تم من خلالها شراء الطائرات.
وذكر الجبري انه يعتقد بان رد هيئة الاستثمار سيكون من خلال اللجان الفرعية وسيكون هناك حل توافقي لتطوير الخطوط الجوية الكويتية بشكل افضل مما هي عليه حاليا.
وعلي صعيد المتقاعدين الذين اجبروا على التقاعد قال الجبري تم الاتفاق على ان تدفع جهة العمل المبالغ للتأمينات بعد ان يكسب المتقاعد قضيته مشيرا الى انه تم الموافقة على هذا المقترح باجماع الحضور في اللجنة.
وعن المقترح الخاص بالمسرحين بشأن اعطائهم الاولوية في التعيين بين الجبري ان اللجنة المالية استمعت لراي هيئة القوي العاملة بهذا الخصوص واكدت ان ردها سياتي اللجنة خلال الاسبوع الجاري ليتم التصويت عليه يوم الاحد القادم.
واشار الى ان هذا المقترح سيعالج قضية المسرحين جميعا لاسيما ان اخر راتب للمسرحين من الحكومة سيكون في شهر يونيو القادم بعد ان تجاوبت الحكومة ومددت لفترتين لصرف الرواتب.