أعلن 4 نواب هم كل من نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ومحمد الدلال وأسامة الشاهين ود.عادل الدمخي عن تقديمهم اقتراحا بقانون بتعديل أحكام القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان بشأن إعفاء ورثة المتوفى من الدين الخاص بالقرض الاسكاني لبنك الائتمان.ونص الاقتراح على ما يلي: مادة ( 1 ): « يعفى ورثة المواطن المتوفى من مديونية القرض الاسكاني العائد لبنك الائتمان وتؤول ملكية البيت الحكومي أو القسيمة لورثته الشرعيين». مادة ( 2 ): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية على انه جاء الدستور الكويتي داعماً للمواطنين في معيشتهم ومراعياً ما يمر به الأسر الكويتية من ظروف تتطلب دعم الدولة.
ومن الجوانب التي تتطلب الدعم وتساهم في معالجة العديد من المشاكل تلك المتعلقة بالدين الاسكاني الرئيس والذي يقدم معه بنك الائتمان الكويتي للمواطنين حيث جاء المقترح متبنياً فكرة إعفاء ورثة المواطن المتوفى