اصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم السبت مرسوما بتشكيل حكومة جديدة ابقى فيها على وزراء الدفاع والخارجية والعدل وذلك بعد أكثر من شهرين من مظاهرات احتجاجية خرجت ضد ارتفاع الأسعار لكنها تصاعدت لاحقا للمطالبة برحيل النظام.
وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن المرسوم الرئاسي الذي أصدره البشير يقضي بتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم بشكل مؤقت.وأضافت أن البشير أصدر أيضا مرسوما آخر بتعيين 18 واليا جميعهم ينتمون للأجهزة النظامية من شرطة وجيش وأمن بهدف تسيير أعمال الحكومة الجديدة.وأبقى الرئيس السوداني في التشكيل الجديد على ستة وزراء اتحاديين هم وزراء الدفاع والعدل والخارجية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وديوان الحكم المحلي.وكان البشير اعلن مساء أمس الجمعة حالة الطوارئ في كل السودان لمدة عام وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات فيما دعا إلى تأجيل النظر في إجراءات تعديل دستوري يسمح له بالترشح لولاية جديدة.
وقال "استعدادا لترتيب المشهد السياسي الوطني بما يحقق الاجماع والوفاق فإنني أعلن فرض حالة الطوارئ بجميع انحاء البلاد لمدة عام وحل الحكومة والحكومات الولائية".
وأكد انه سيقف خلال هذه الفترة على مسافة واحدة من كل الجميع فيما جدد الدعوة للجميع للنظر لدور القوات المسلحة في المشهد الوطني كحامية وضامنة للاستقرار.وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبدالله كشف في تصريح صحفي ان البشير سيتخلى عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني ويستمر رئيسا للبلاد على أن يبحث الحزب عن مرشح آخر في انتخابات 2020.وفي المقابل قالت المعارضة في بيان صحفي إن خطاب البشير لم يرتق لمطالب الشعب الداعي لرحيل النظام بكامله وسعى للالتفاف عليها.
وكان تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة استبقت خطاب البشير ودعوا للخروج والتظاهر في كل المدن والأحياء.وتوعدت المعارضة بمزيد من التصعيد حتى تنحي النظام ورئيسه وتفكيك مؤسساتهم وتسليم السلطة لحكومة قومية مدنية انتقالية.ومنذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر الماضي اعلنت السلطات السودانية مقتل نحو 30 شخصا واعتقال اكثر من 800 آخرين فيما تقول المعارضة السودانية ان من قتلوا في الاحتجاجات اكثر من 50 شخصا على الاقل اضافة إلى اعتقال اكثر من الف متظاهر.واتهم الرئيس السوداني "مندسين" بقتل المتظاهرين بأسلحة غير موجودة في السودان وغير متوفرة لدى الاجهزة الأمنية.