وجه النائب عمر الطبطبائي حزمة أسأله الى وزير الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشئون الاسكان المهندسة جنان بوشهري جاء فيها أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مؤخراً داخلياً عن توفر شواغر لتولي وظيفة مدير إدارة، وقد تقدم لشغل هذه الوظائف عدد كبير من أبناء المؤسسة المؤهلين والذين تنطبق عليهم شروط الترشح للوظيفة، الا أنه وبعد الانتهاء من المقابلات الشخصية فوجيء الموظفين بإبقاء عدد من مناصب مدراء الإدارات شاغراً بحجة عدم وجود موظفين مؤهلين، ما يثير تساؤلات حول قدرة الإدارة العليا في المؤسسة على إعداد الكوادر الشابة لشغل هذه الوظائف، كما أن من شأن ترك هذه المناصب شاغرة أن يؤثر على أداء المؤسسة ما يساهم في زيادة تأخير المشاريع الإسكانية ويزيد من الأعباء المعيشية للمواطنين بالإضافة إلى تعريض المال العام للهدر والاستمرار بتجاهل القانون وملاحظات ديوان المحاسبة الذي يؤكد دائما على ضرورة شغل مثل تلك المناصب ضمانا لحسن سير العمل. لذلك يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نسخة من الهيكل الاداري الحالي للمؤسسة واختصاصات الوحدات
التنظيمية مع آخر دراسة تمت عليه وصورة من القرارات الخاصة بإصدار ذلك.
- نسخة من إعلان المؤسسة بشأن المناصب الشاغرة لوظيفة مدير إدارة
مع تحديد تاريخ فتح باب الترشح والاقفال للتقدم.
3- كشف بأسماء المدراء الحاليين بالمؤسسة ومن في مستواهم مع
توضيح المسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية وآخر شهادة دراسية لكل منهم والسند القانوني في توليهم ذلك.
4 - كشف يشمل أسماء المتقدمين والمسمى الوظيفي الحالي وشهاداتهم
وأسباب من تم استبعادهم من المقابلة
5هـ أسماء الوظائف التي وردت بالإعلان الأخير ومن يشغلها حاليا بالندب
أو التعيين وكذلك الإدارات التي لم يتم شغلها وتركت شاغرة.
6 - السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة المختصة بإجراء المقابلات للمتقدمين
الشغل الوظائف المعلن عنها، ومسمياتهم الوظيفية وتاريخ انتهاء مراسيمهم لمن هم في درجة نائب مدير عام وما فوق، إضافة لشهاداتهم الدراسية وتسلسلهم الوظيفي بالمؤسسة.
- جميع محاضر اجتماعات اللجنة أعلاه منذ تاريخ
بالإضافة إلى أي مستندات تتعلق بتلك الاجتماعات.
- أسماء كل من شغل منصب مدير إدارة الاستثمار منذ انشاء هذه الإدارة
ومسببات تركهم للمنصب، وما هي وظيفتهم حاليا لمن لازالوا يعملون بالمؤسسة،بالإضافة لجميع المدد الزمنية لشغور المنصب.
و ما مدى صحة توجه المؤسسة لتعيين موظفين من خارجها لشغل وظيفة مدير
إدارة، وإذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بالأسباب والسند القانوني لذلك.