أوضح النائب الحميدي السبيعي انه تم منح الوزير الروضان فرصة لأكثر من 6 أشهر وتم تأجيل الاستجواب 3 أشهر إضافية من دون أن يقوم بأي إصلاح حقيقي وبالتالي أصبح لا مفر من تقديم الاستجواب.
وأكد أن الهدف من الاستجواب ليس التهديد بل الإصلاح، متمنيا ان يصعد الوزير المنصة في جلسة 19 مارس الجاري ويفند محاور الاستجواب.
ولفت إلى ان الاستجواب تطغى عليه الصبغة القانونية أكثر من السياسية وهناك مستندات وأدلة وثبوتيات على كل محاوره ستعرض عند مناقشته.
وأكد ان حق المواطنين لن يضيع سواء من تضرروا من النصب العقاري او المشاريع الصغيرة او الهيئة العامة للصناعة ان بقية الهيئات التابعة للوزير.وبين ان المرحلة اللاحقة ستكون النظر فيما إذا كان الاستجواب يرقى لطرح الثقة ام لا.
وأضاف أن الاستجواب هو قناعة شخصية له وللحجرف وبناء على تلك القناعة قدما الاستجواب، مؤكداً أن التنسيق مع النواب سوف يكون بعد الاستماع الى مناقشة المحاور.
وتمنى السبيعي على النواب عدم الحكم على الاستجواب بتجديد الثقة بالوزير من عدمه قبل انتهاء جلسة مناقشة الاستجواب.