افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الامة امس بعد رفعها نصف ساعه نظرا لعدم وجود نصاب، وانتقل المجلس لمناقشة عددا من الأسئلة البرلمانية الموجهة لوزراء الدولة وردود بعض الوزراء عليها.
وقال وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود خلال رده على سؤال النائب د.عادل الدمخي عن أسباب عدم إعادة افتتاح مستوصفي السالمية وضاحية مبارك الجابر إن الفترة المقبلة سوف تشهد افتتاح عيادات في المناطق الكثيفة السكان وزيادة عددها.
وأضاف الوزير أنه سبق أن أصدر قرارا بمراجعة المواطن أي مستوصف في محافظته عقب ساعات الدوام الرسمي وعدم إلزامه بمراجعة مستوصف منطقته فقط.
كما أوضح وزير الصحة في رده على سؤال النائب د.عبدالكريم الكندري عن تردي الخدمات الصحية في الكويت والأخطاء الطبية المتكررة أن الوزارة تطلب كل عام تعزيز ميزانيات لتطوير الخدمات الصحية في البلاد، مؤكداً أن الفترة المقبلة سوف تشهد استقدام أطباء استشاريين.
من جهته قال وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز في رده على سؤال للنائب احمد الفضل بشأن أموال التبرعات إن من حق الجمعيات الخيرية توجيه أموالها للخارج، بعد موافقة وزارة الخارجية وان ذلك يتم من خلال منظومة أمنية الكترونية.
وخلال مناقشة هذا البند طالب نواب الحكومة بأن يقتصر فرض الضرائب على من يستغل أراضي الدولة بدلا من فرض ضريبة القيمة المضافة على المواطنين اصحاب الدخول المحدودة.
وأكدوا أهمية دعم وزارتي التربية والصحة وتعزيز ميزانيتهما وتطوير آلية استقدام المعلمين والأطباء بما يساعد في الارتقاء بالمنظومتين التعليمية والصحية
رفض مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم رفع الحصانة عن النائبين عسكر العنزي وشعيب المويزري .
وانتقل المجلس لمناقشة التقرير السادس والسبعين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو عسكر العنزي في القضية رقم (2017/345) جنح تيماء .
وأوضح رئيس اللجنة النائب خالد الشطي أن طلب رفع الحصانة ورد من محكمة جنح تيماء في قضية تتعلق بالدين المدني لشركة أغذية وتم تقديم تنازل بهذا الشأن وأن رأي اللجنة مع رفع الحصانة.
وصوت مع رفع الحصانة عن النائب عسكر 12 عضوا من إجمالي 39 عضوا لينتهي المجلس إلى عدم رفع الحصانة.
كما استعرض المجلس التقرير السابع والسبعين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضو شعيب المويزري في القضية رقم (2019/260) حصر نيابة الإعلام.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي إن طلب رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري مقدم من وزيرة الاسكان ورأت اللجنة عدم رفع الحصانة.
وصوت مع رفع الحصانة عن المويزري 11 عضوا من اجمالي 39 عضوا لينتهي المجلس إلى عدم رفع الحصانة.
ثم انتقل المجلس لمناقشة 4 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي لاعتماد تقديرات النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة 19/20 وفتح اعتماد إضافي لوزارات الصحة والنفط والتعليم العالي عن العام 19/18.
واستهلت المناقشة حول تقارير اللجنة بعد أن رفض المجلس طلبا من عدد من النواب لتأجيل مناقشتها إلى اليوم الخميس باستعرض رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبد الصمد 4 تقارير للجنة بشأن الموضوعات التالية:
1 - إقرار مصروفات باب النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة.
2 - مشاريع قوانين لفتح اعتمادات إضافية بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية تخص «وزارة النفط - وزارة التعليم العالي - وزارة الصحة».
وبين أن اللجنة عقدت 33 اجتماعا لدراستها، مسترشدة في نقاشها بتقارير الجهات الرقابية، ثم تلا البيان التالي:
أولا- إقرار النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة:
سبق أن بينت اللجنة في تقاريرها السابقة أن الهدف من إقرار مصروفات باب (النفقات الرأسمالية) في الميزانية العامة للدولة قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى هو لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشاريعها الإنشائية (كالطرق والمستشفيات والمنشآت الحكومية وصيانتها) وغير الإنشائية (كشراء المعدات الطبية والآلات وغيرها) دون تأخير.
وبعد الاستئناس باقتراح ديوان المحاسبة والاستماع لملاحظاته بشأن ما تواجهه الجهات الحكومية من تأخير في تنفيذ مشاريعها والتي من أسبابها التأخر في إقرار الميزانية عن موعدها المقرر في الأول من إبريل من كل عام.
وتعد السنة المالية 2019/2020 هي السنة المالية الثالثة على التوالي التي تقوم اللجنة فيها بالتنسيق مع وزارة المالية وسائر الجهات الرقابية بإنجاز تقريرها مبكرا لإقرار مصروفات باب النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة ليعمل به أولا.
ولكن وعلى الرغم من ذلك، فإن اللجنة ما زالت تلاحظ تكرار تسجيل ديوان المحاسبة لملاحظاته بشأن استمرار التأخر في تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية بسبب ضعف القدرات التنفيذية والفنية لدى بعض الجهات الحكومية خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ.
وأيضا عدم إجراء المتابعة الفعالة لإجراءات الدورة المستندية والحصول على الموافقات اللازمة.
وقام ديوان المحاسبة برد 647 موضوعا من أصل 1.500 موضوع للجهات الحكومية نتييجة لتراخيها في استكمال المستندات المطلوبة، وهو أمر أوضحه ديوان المحاسبة تفصيلا في تقاريره للسنة المالية 2017/2018 واصفا إياها بأنها من الموضوعات عالية المخاطر.
وبلغت مصروفات هذا الباب بنحو (ثلاثة مليارات ومائتي مليون دينار) وهي تشكل 15 % من جملة تقديرات مصروفات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، وبلغ عدد المشاريع الإنشائية 453 مشروعا.
وتؤكد اللجنة على استمرارها بتوجيه مشاريع الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى وزارة الأشغال العامة نظرا لعدم قدرة الهيئة على إدارة تلك المشاريع، بالإضافة لعدم حسم الموضوع من قبل الحكومة إما بإلغائها أو بتعديل القانون، كما ان قانون هيئة الطرق يعتبر معوق وهو موجود على جدول الأعمال.
ثانيا: الاعتمادات الإضافية
تثمن اللجنة التوجه الذي انتهجه مجلس الوزراء مؤخرا بوقف الصرف على حساب العهد والتقدم باعتمادات إضافية للميزانيات التي تعاني عجزا في تقدير اعتماداتها المالية، وهو خطوة في الطرق الصحيح في سبيل وقف الصرف على حساب العهد.
واللجنة ترى ضرورة قيام وزارة المالية بإعادة النظر في تقديرات مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة 2019/2020 ليكون التقدير وفق الاحتياجات الفعلية تفاديا للصرف على حساب العهد أو طلب فتح اعتمادات إضافية في المستقبل.
وعليه، فقد تقدمت الحكومة بثلاثة اعتمادات إضافية في الميزانية العامة للدولة تخص ثلاثة جهات وهي (وزارة النفط ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة) جزء منها ما هو موجه لتسوية حساب العهد، والجزء الآخر لتغطية العجوزات في اعتماداتها المالية للسنة المالية 2018/2019 (الجارية).
وعلى الرغم من ذلك فإن اللجنة قد أكدت وتؤكد على ضرورة اتخاذ تلك الجهات لإجراءات فاعلة للحد من عدم تكرار ذلك مستقبلا، والالتزام بما خصص لها من اعتمادات مالية في ميزانيتها. حتى الاعتمادات الإضافية يجب ألا تكون إلا بالحالات الضرورية.
1 - الاعتماد الإضافي لوزارة النفط:
بلغ الاعتماد الإضافي لوزار ة النفط تسعمائة مليون دينار تضمنت الآتي:
أ - مبلغ «ستمائة وثلاثين مليون دينار» تخص تسوية عهد صرفت في السنوات المالية السابقة، علما بأن تسوية هذه المبالغ لن تؤثر على الاحتياطي العام للدولة.
ب - مبلغ «مائتين وسبعة وستين مليون دينار» يمثل عجزا في ميزانية السنة المالية 2018/2019 «الجارية حاليا».
وتنوه اللجنة بأن تلك المبالغ تراكمت بسبب اقتطاع مؤسسة البترول الكويتية لمبالغ مستحقة لها دون الرجوع لوزارة النفط بما يتجاوز الاعتمادات المخصصة في الميزانية، وذلك لدعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا سبق تحملها نيابة عن الدولة.
وجاءت موافقة اللجنة على الاعتماد الإضافي بهدف تسوية رصيد حساب العهد المتراكم سنويا وعدم تحميله بأي مبالغ إضافية أخرى.
علما بأن الحكومة قد اتخذت إجراءات لتلافي ذلك مستقبلا ومنها التدقيق على المبالغ المستحقة لمؤسسة البترول الكويتية بالاتفاق مع أحد مكاتب التدقيق العالمية، بالإضافة لقرار مجلس الوزراء الذي يوجه مؤسسة البترول الكويتية مراعاة عدم تجاوز الاعتمادات.
2 - الاعتماد الإضافي لوزارة التعليم العالي:
بلغ الاعتماد الإضافي لوزارة التعليم العالي «ثلاثة وخمسين مليون دينار» تضمنت الآتي:
- مبلغ «ثلاثة وثلاثين مليون دينار» تخص تسوية عهد صرفت في السنوات المالية السابقة، بسبب تأخر المكاتب الثقافية في الخارج بتوريد وتدقيق الفواتير والمستندات المؤيدة لعمليات الصرف بعد انتهاء فترة الميزانية مما أدى إلى تأخر وتراكم تلك المطالبات، علما بأن تسوية هذه المبالغ لن تؤثر على الاحتياطي العام للدولة.
- مبلغ (عشرين مليون دينار) يمثل عجزا في ميزانية السنة المالية 2018/2019 (الجارية حاليا) نتيجة لاستنفاد الاعتمادات المالية المخصصة للبعثات الخارجية.
وجاءت موافقة اللجنة علي الاعتماد الإضافي بهدف تسوية رصيد حساب العهد المتراكم سنويا وتفاديا لإيقاف دراسة الطلبة المبتعثين في الخارج.
علما بأن الحكومة قد اتخذت إجراءات لتلافي ذلك مستقبلا ومنها مشروع الربط الآلي في المكاتب الخارجية، وندب موظفين ماليين من ذوي الاختصاص في بعض المكاتب الثقافية للتدقيق على تلك العمليات.
3 - اعتماد إضافي وزارة الصحة:
بلغ الاعتماد الإضافي لوزارة الصحة 319.500 مليون (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار) جاءت لتغطية عجوزات مالية وتفاديا لتحميل تلك المبالغ على حساب العهد في ميزانية السنة المالية 2018/2019 (الجارية حاليا) لكونها أمورا حتمية واجبة السداد متمثلة في الآتي:
- مبلغ (مائة مليون دينار) لسداد مطالبات شركات الأدوية وتغطية احتياجات الوزارة الدوائية وتوريد أدوية لمرضى الذين كان يتم علاجهم بالخارج وأصبحوا يتعالجون بالكويت بعد تعديل سياسة الابتعاث.
- مبلغ (تسعة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار) لتسوية مستحقات شركة تأمين (عافية) للمتقاعدين تفاديا لإيقاف الخدمة عنهم.
- مبلغ (مائتي مليون دينار) لسداد مستحقات متأخرة لمستشفيات بالخارج تفاديا لانقطاع علاج المواطنين واستقبال الحالات المرضية الجديدة، علما بأن لدى اللجنة مراسلات من بعض المستشفيات قد خاطبت وزير المالية مباشرة تفيد تهديدها بطرد المرضى في حال عدم سداد تلك المستحقات.
وعقب عبد الصمد بعد تلاوه بيانه قائلا « إن ديوان المحاسبة ليس لديه ملاحظات على تلك الميزانيات الإضافية، كما ان الحكومة لم تلتزم بعدم زيادة العهد وتبرر ذلك بأنها دائما تحاول ان تقلل سقف الميزانية.
وبين أنه في السنة الماضية كان سقف الميزانية 20 مليار وكانوا يريدون تمرير هذه الميزانية بنفس الرقم ولكن لجنة الميزانيات اعترضت لأنها غير كافية، لتقوم الحكومة بزيادة الميزانية الى 21،5 مليار، مؤكدا أنه لولا ذلك لزاد بند العهد.
وأوضح أن الحكومة بدات العام الجاري خطوات جديدة بالاعتمادات الاضافية لتغطية الاحتياجات الحقيقية واللجنة مجبرة على اعتمادها.
وفي مداخلة له قال وزير المالية د.نايف الحجرف إنه للسنة الثالثة على التوالي يتم انجاز ميزانيات المشاريع الانشائية والصيانة والمعدات في موعدها وهذه سنة حميدة حتى لا يكون هناك تأخر في هذه المشاريع وهذا يدل على الجهود الكبيرة المبذولة .
وقال إن بند العهد متراكم من 1993 وتم معالجة ما يقارب 721 مليونا السنة الحالية وفِي السنه القادمة سيتم معالجة ما يقارب 341 مليون دينار.
وخلال مناقشة التقارير أثنى نواب على عمل لجنة الميزانيات والتي عززت الأداء الرقابي لمجلس الأمة.
وأشاروا إلى وجود موافقة سابقه على 417 مشروعا والحكومة لم تصرف على117 مشروع منها لعدم وجود مستندات، وأن هناك 186 مشروعا ما زالت معلقة والحكومة اليوم تضيف 35 مشروعا جديدا، معتبرين ذلك تناقضا حكوميا.
وبينوا أن وزارة الصحة عليها مئات الملاحظات تصل الى 704 ملاحظة وهناك تجاوزات في مكتب ألمانيا بلغت اكثر من 700 مليون يورو ، مطالبين الحكومة بمعالجة ملاحظات الجهات الرقابية.
ولفت نواب إلى أن وزارة الصحة تطلب للمرة الثانية تعزيز الميزانية بنفس الاسباب والاعذار بينما لا توجد حالات جديدة تبتعث للخارج، معتبرين أن هناك تناقضا واضحا في ميزانية الادوية والخدمات الصحية.
وطالبوا بأن تلتزم الحكومة بتنفيذ المشاريع الإنشائية والصيانة التي أقر المجلس ميزانياتها وتخفيض النفقات والرقابة على الملاحق الصحية ومتابعتها لجدولة العلاج.
وأشاروا إلى أن وزارة النفط زاد حساب العهد فيها بنسبة 400 % خلال 3 سنوات ويجب معرفة حقيقة هذه الزيادات
ثم حضر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وترأس الجلسة
وقال اثناء وجودنا عند سمو الامير قبل قليل، ابلغت ان هناك من قال ان مناقشاتنا لتعزيزات الميزانية فيها كروتة، واوضح ان تقاير الميزانيات لها صفة استعجال، ومتعلقة بالتعليم والصحة والابتعاث والعلاج بالخارج وهي تخص علاج المرضى ودراسة الطلبة، ولست انا صاحب القرار، انما المجلس، واللي مو فاهم يسأل ونفهمه، والان لدي طلب للتأجيل، وهذه التقارير يجب ان تقر قبل 1 ابريل، ومن يريد ان يصوت يصوت موافق او غير موافق،
نقطة نظام للنائب عمر الطبطبائى :الذي قال اتمنى تنمسح كلمة خاطئة بدرت مني بذكر ان هاني حسين كان وزير النفط بوقت صفقة الداو، والصحيح انه كان مستشار الداو داخل الكويت للصفقة.. فارجوا التصحيح
وقال النائب الدلال: نحن اقسمنا على حماية الاموال، ولا يصح ان توزع التقارير بالامس واليوم تناقش وتقر، ونحن لدينا تحفظات على ارقام الحكومة، ويجب ان نوفقها مع تقارير ديوان المحاسبة، فالملاحظات كثير “شيلمهن”، وانا اقول اجلوا الامر الى الغد
الغانم: التأجيل الى الغد قد يواجهه عدم اكتمال النصاب وجلسة الغد خميس وهذا ما اخشاه
حماد: الحالات المرضية حرجة وفيها سرطان، ويجب اقراره من اجل علاج المواطنين ولا يصح ان نضعهم بهذه الصورة والمستشفيات قد توقف العلاج عنهم، والموضوع مهم جدا وهي تصويت وقناعات، والتقرير واصلنا اول امس..
الدلال: لا يصور اننا رافضين، انما نحن نريد النقاش، ونود التمكين من النقاش
العدساني: نحن لا نود المخاطرة وغدا يوم خميس وقد نفقد النصاب، ولجنة الميزانيات لم تعطل التقرير انما الحكومة اتت بالمشروعات في 11 مارس، وامور المرضى ستتعطل وهناك مستشفيات امريكية اوقفت العلاج، وانا ادعو لاقرار الاعتماد الاضافي لوزارة الصحة لانها تخص مرضى، وكذلك ادعو لاقرار تعزيز موازنة التعليم العالي لانه متعلق بتعليم الطلبة..
عبدالكريم الكندري: هذا النقاش لا يستحق الاستغراق، يا جماعة انتم سلقتم ميزانيات عامة اما هذه فهي متعلقة بالمرضى والناس المتعلمة .. خلصوا الناس .. ومن يريد النقاش عليه ان يرينا اداءه في ابريل
ثامر السويط: انا وصلتني اقرارات من قبل شهر ان مرضى تم طردهم واخرين سائرين على نفس الدرب فور استقرار حالتهم، ووصلتني تقارير بشكوى احد المستشفيات الامريكية من عدم حصوله على امواله، وهذه اساءة لسمعة الكويت ونحن دولة لها احتياطات مالية هائلة
احمد الفضل: هذا الموضوع حصل بسبب نواب هم ابطال العلاج السياحي بالخارج الذين زادوا الالتزامات على الدولة وصرنا مطلوبين للمستشفيات في الخارج، وها نحن نحصد نتائج تدخلات النواب
شعيب المويزري: صحة المرضى اولى بالحسم الان، وهذا رغم تحفظي على ميزانية الصحة
ورفض المجلس تأجيل التصويت على الاعتمادات الاضافية الى جلسة الغد.
صلاح خورشيد: الحكومة لم تنفذ 186 مشروع رأسمالي والان تطالب بتنفيذ 35 مشروع اضافي، وهناك اعمال صورية وغير دقيقة ونوع من الهدر في مصروفات مشروعات الجهات الحكومية.
وقال: مكاتب الدولة بالخارج لماذا هيئة الاستثمار لا تتملكها لهم، فالوضع الحالي يمثل هدر مالي. ولفت: هناك 6 شركات تتلاعب بموضوع الادوية ويجب احكام الادارة والصرف في هذا الجانب.
اسامة الشاهين: نحن الان نتعرض على نوع من الارهاب اما ان نوافق على القانون اليوم او اننا متهمين بالاضرار بالمرضى والطلبة، انا الان امام تصويت على مبالغ اكثر من 3 مليارات دينار على تعزيزات ميزانيات، وانا لست ضد الدارسين والمرضى، ولكن ما اسباب تضخم الارقام وماهي حالات العلاج السياحي وماهي سوء الادارة الحكومية، وما حقيقة النفقات الرأسمالية فمحافظ البنك المركزي يقول ان الاسم شكلي ويجب ان ندقق بحقيقة خلق هذه المشروعات وظائف او تحقيق ايرادات.
وقال: انا مع استعجال المتصل بالطلبة والمرضى، انما المتعلق بالنفط والنفقات الرأسمالية يحتاج التدقيق، وانا ضد مظاهر تفوق الديوان الاميري على جهات الدولة في المشروعات الانشائية وهذا ليس دوره المناط به وهذا دليل جهل اجهزة الدول في مجال الانشاءات.
خليل ابل: التقرير متواجد منذ الصباح وانا لم اتغدى كالاخرين انما استغرقت في القراءة، والتقرير وافي وشافي، وفي النفقات الرأسمالية لدي ملاحظات على مشروعات وزارة الصحة وممارساتها لترسية العقود، واين ربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل، ونريد في تقارير الرأسمالية بيان بعدد الوظائف من كل مشروع، والمشروعات التي لا تخلق فرص عمل للكويتيين نؤخرها ونقدم عليها ما يوظف الكويتيين.
وقال: كيف تريدون خلق كويت المستقبل وانتم عاجزين الان عن ادارة الواقع، وقضية البعثات يرفض ان تقول فيها انك لا تود،
العدساني: هناك 13 الف وظيفة شاغرة في الميزانية.
الغانم: نرحب بزيارة وزير الكهرباء العراقي لؤي حميد الخطيب الى الكويت، وانتهز هذه المناسبة للدعاء له والوفد المرافق بطيب الاقامة ونجاح الزيارة. من جهته اعرب وزير التربية حامد العازمي عن سعادة الحكومة وترحيبها بزيارة الوزير متمنيا له والوفد المرافق طيب الاقامة ونجاح الزيارة.
العدساني: بالنسبة لافتتاح المراكز الطبية والادوية، نحن اكدنا على وزير الصحة ضرورة توفير الطاقم اللازم لتشغيل المراكز في المناطق السكنية، وبخصوص الادوية والعلاج بالخارج شددنا على الصحة عدم الوصول
خورشيد: تجاوزات مكتب فرانكفورت بلغت 700 مليون يورو، والان تقرير تجاوزات الصحة مدرج على جدول الاعمال منذ شهور .. ولا يجوز الا نناقشه .. وهل يعقل ان نسمح لشخص خارج المجلس ان يرسل 1500 حالة علاج بالخارج ، وعلى وزير الصحة اثبات جدية حرصه على معالجة المخالفات باستعجال المناقشة..
بدر الملا: الحكومة يجب ان تكون متحلية بالشفافية، انما الحكومة تخلط على المجلس في الامور المالية، والتعزيزات التكميلية يجب ان تكون للمستقبل لا لمصروفات سابقة، والنفط بالميزانية التكميلية يخلط معهم حساب العهد وهذا لا يجوز، وانا صدمت من مبالغ العهد، وانا صرحت وقلت بان وزير المالية استجوابه قريب ان نجحت، والان سوف اوجه اسئلة برلمانية لوزير المالية ولن انتظر اكثر مما حددته اللائحة في مدد الاجابة ويجب ان نتافهم على جدول محددة لاغلاق باب العهد، واذا دخلنا في يونيو ولم نر الاجابات وتحرك جاد بموضوع العهد فسوف يقدم استجوابك.
وزير المالية: اؤكد للنائب ان هذا الموضوع بحث ونؤدي فيه جهد كبير، وهناك حصر ودقيق وواضح لبند العهد المتراكم من 1993 الى الان، وعالجنا هالسنة 720 مليون، وتقديرات السنة المقبلة فيها حوالي 341 مليون،
الملا: اعلم ان هناك تركة ثقيلة، انما التحرك لا يعكس حكم الجدية، وقانون اعداد الميزانيات لا تتحدث عن وزارة المالية انما وزير المالية وعليك وقف اي عهد جديدة، ويجب الاسراع باغلاق الملف، وحتى لا ندخل في السياسة العامة ومسؤولية رئيس الوزراء نتمنى من الوزراء الاجابة حتى لا نقدم الاستجواب بداية يونيو.
ووافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من اقرار تقارير لجنة الميزانيات.
حمدان العازمي: تفاجأنا بالتقرير اليوم، ولا يسعفنا الوقت للقراءة، ووزارة الصحة للمرة الثانية تطلب تعزيزات مالية، متسائلا لماذا الزيادة ونحن نرى توسع في عدم الموافقة بلجان العلاج بالخارج، والتقارير تخلو من ارقام الحالات الجديدة المطلوب ارسالها للعلاج بالخارج والادارة اصلا خالية من المرضى، اذن هل الزيادة لدفع فواتير لتجاوزات وزير سابق، فلماذا لم تحاسبه الحكومة ولماذا وقفتم بجانبه حين تم استجوابه، والعلة ليست من المرضى انما هو فساد العهد السابق، ولماذا نحمل المواطنين مسؤولية التعزيزات المالية، ولماذا تردون المرضى والان تطلبون لهم ادويتهم التي كانت في الخارج ما هذا التناقض..
سعدون حماد: امامنا 2 مليار و500 مليون للنفقات الرأسمالية، وهي موضوع يستحق الاستيقاف عنده، اما تعزيزات العلاج بالخارج فيجب اقرارها لانها متعلقة بالمرضى، ومكاتب العلاج بالخارج تلقوا تقارير من المستشفيات بوقف التعامل معهم لحين دفع الفواتير المعلقة.
وقال: شركات النفط عليها توفير الوظايف للكويتيين وخاصة مهندسي البترول، وعقود البترول تشغل اجانب برواتب 5 الاف واكثر، ويجب ان تكون تعيينات العقود للكويتيين بالدرجة الاولى، والاعتماد الاضافي يجب ان يسفر عن حل هذه المشكلة.
خليل ابل: لدينا اتفاق لتقليل العهد عبر فتح اعتمادات اضافية، ومن يعرقل الميزانيات في جوانب شغل الوظايف والتطوير والوظيفي هي وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية لان اسلوب الاخيرة عقيم والمستشارين لا دور لهم ولا احد فيهم يفهم تقييم شهادة ماجستير في الفيزياء وسواها.
وطالب بمشروع بقانون للتعيين المباشر للطواقم الطبية والتمريضية في وزارة الصحة دون انتظار اجراءات الخدمة المدنية.
عادل الدمخي: الميزانيات التكميلية هي الباب الرئيسي لتجنب الدخول في مخالفات العهد السابقة، ويجب احكام الميزانيات المستقبلية وبمحدودية، اما النفقات الرأسمالية يجب ان تكون تحت الرقابة المستمرة من قبل ديوان المحاسبة. ودعا وزير الصحة لوجوب تخفيض النفقات ويراقب المكاتب الصحية وجدولة العلاج بالخارج، وفي كوريا الجنوبية هناك علاج لمرض السرطان بدقة محددة ودون اثار جانبية وبضمان 5 سنوات، ويجب التعاون مع مثل هذه الدول خاصة انه من اكبر مستوردي نفط الكويت، داعيا الى التصويت على كل ميزانية بشكل منفصل.
عبدالوهاب البابطين: سؤالي لماذا تضاعف رقم حسابات العهد، والحكومة تعهدت بالمعالجة واللجنة تقول ان هناك خطوات جدية، وكيف تضاعف الرقم خلال دورين انعقاد نريد ان نعرف، وتقرير وزارة وزارة النفط يتحدث عن تضاعف حساب العهد فيها 400% ويجب ان نعرف هل نحن في الطريق السليم ام نكتفي بوعود حكومية لا يوفى بها، داعيا للاستيقاف على الاعتماد الاضافي لوزارة النفط.
عبدالصمد: الحكومة دائما تود خفض سقف الميزانية فارادت الثبات على 20 مليار، وقلنا لها ان الرقم غير واقعي، فزادوا السقف مليار ونصف، ولولا دورنا لذهب المليار والنصف الى حساب العهد، الان اتفقنا معهم على تقديم الاعتمادات الاضافية بدلا من الصرف على حساب العهد، وجزء من المخصص في الاعتمادات ذاهب للعهد السابقة وجزء اخر يخص احتياجات فعلية مستقبلية.
البابطين: اذا حكومة عاجزة عن تقدير مصروفاتها بدقة واخطائها تتجاوز المليار ونصف، فإن انصاف الحلول لن ترضينا وانا اعتقد ان كثير من النواب تحدثوا عن العهد.
محمد الهدية: ما امامنا من ميزانيات هو فوضى، وهو يدين الحكومة ووزارة المالية، خاصة مع استمرارية لجوء الجهات الحكومية لمجلس الوزراء لحسم الخلافات مع ديوان الماحسبة والمراقبين الماليين، ومجلس الوزراء لا يكون جهة محايدة ويوافق للجهات الحكومية ومشاريعها ويضرب رأي الجهات الرقابية بعرض الحائط وبلغت ما يفوق 2 مليار لاكثر من 17 مشروع، ومن الواجب وقف هذاالامر.
وقال: وزارة الصحة تكرر تمديد العقد مع تأمين عافية، وهذا دليل غياب الخطة، وكان الاولى تجهيز عقد اخر جديد فيه سد للثغرات وتطوير الخدمة وخفض التكاليف، وتمديد العقود يكلف المال العام ويسلم المشروع لشركة بعينها، داعيا الى ضم شريحة ربات البيوت لتقليل تكلفة التأمين.
واوضح: ان موضوع شراء الادوية فيه خلل وهناك ادوية ب21 مليون منتهية الصلاحية، وهذا امر غير جائز وفوضى، مستغربا تقاعس القطاع النفطي توفير الوظائف خاصة لمهندسي البترول.
عبدالصمد: قضية وظائف البترول وتوفير فرص العمل لمخرجات التعليم وربطها بسوق العمل امر مهم واثير مع رئيس الحكومة في اجتماع اللجنة الاسبوع الماضي، واخبرونا بتشكيل لجنة حكومية في هذا الشأن.
ووافق المجلس بالاجماع على باب النفقات الرأسمالية وشراء الاصول غير المتداولة بميزانية 2020/2019 بمبلغ 3 مليار و200 مليون.
ثم وافق المجلس على فتح اعتماد اضافي لوزارة الصحة عن ميزانية 2019/2018 بمبلغ 319 مليون 500 الف دينار.
ووافق المجلس على فتح اعتماد اضافي لوزارة النفط عن ميزانية 2019/2018 بمبلغ 900 مليون دينار
ووافق المجلس على فتح اعتماد اضافي لوزارة ال تعليم العالي عن ميزانية 2019/2018 بمبلغ 53 مليون و195 دينار
وزيرالمالية: بقرار من رئيس الحكومة كلفت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء للتنسيق مع لجنة الميزانيات حول كافة ملاحظات النواب المتصلة بالميزانيات.
صلاح خورشيد: نتمنى من الحكومة تقديم اعتماد مالي اضافي لوزارة الصحة من اجل ضم ربات البيوت في التأمين الصحي عافية.
ووافق المجلس على سحب تقارير لجان هي الأول للجنة الشباب والرياضة بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف، وتقرير لجنة الداخلية والدفاع لتعديل قانون قوة الشرطة.
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن تعديلات قانون الهيئة العامة للغذاء، المتضمن انشاء مختبرات فحص الاغذية في المنافذ الحدودية وتغليظ العقوبات على المتورطين بالاغذية الفاسدة.
احمد الفضل: انا ارفض خفض الحد الادنى لمخالفات الاغذية الفاسدة بواقع 100 دينار، فهذه تغطى ببيع 100 صمونة فلافل خلال 3 ساعات وهي ثلث يوم عمل، في مقابل خطورة الانعكاسات السلبية على صحة المواطنين، نحن نريد عقوبات رادعة
عبدالله الرومي: اغلاق المنشأة لحين صدور حكم نهائي، قد لا يحقق عدالة فأرجو انت نترك الامر للمحكمة ولا نكون نحن في النص بمحل القاضي، فقد تأخذ المنشأة حكم براءة وتطلب تعويضات ،، وبالتالي قد تفتح باب لتكسب البعض من ابواب التعويضات .
صلاح خورشيد: نحن نريد انشاء مختبرات خاصة، وهناك قرار من المجلس البلدي في هذا الصدد، والمختبرات الحكومية قد لا تكون قادرة وقد تؤدي لافساد الاغذية، ونتمنى ان يقوم القطاع الخاص بدوره ولسد ابواب الرشاوى من اجل تسريع الاعمال ..
الشاهين: اوكد لكم انه تم مضاعفة الحد الاعلى للعقوبات بزيادة مدد الحبس والغرامات، وتخفيض الحد الادنى هو للموائمة مع هيئة الغذاء ولتقدير القاضي حكم يتناسب مع الجرم، لان بعض المخالفات قد تكون عربة آيس كريم واشياء صغيرة وهذه قد لا يلائمها المبالغة بالحد الادنى.
وقال: مسألة اتاحة المجال للمختبرات الخاصة نظرناه، والقانون الحالي لا يمنع الاستعانة بالمختبرات الخاصة، ولديها لائحة وتنص على المختبرات الخاصة المعتمدة، والقانون ولائحتها تتيح انما هي لم تطبق حتى الان ، ونحتاج ممارسة دور نيابي لمراقبتها ومحاسبتها .. وهي فكرة رائدة من الزميل خورشيد، وهي اجراء تنفيذي يحتاج الضغط النيابي.
خورشيد: تمنينا وجود مختبرات خاصة على غرار المختبرات الخاصة في وزارة الصحة، انما مختبرات الاغذية الحكومية فاشلة، وانا تقدمت بتعديل، واغلب امراض السرطان تأتينا من المأكولات المستوردة وهل نعتمد على احدى الدولة الفاشلة في ادارة مختبراتنا الحكومية.
فيصل الكندري: انا سألت مدير مستشفى مكي جمعة للسرطان عن السبب الأول والثاني للامراض وقال لي الاول هو الاغذية الفاسدة والثاني اثار بيئية، فيجب ان نمكن القطاع الخاص للعمل بمستويات متقدمة وكفائة في فحص الاغذية وتخزينها..
الحميدي السبيعي: مختبر خاص يراقب تجار ايضا خاص، فهذا غير مقبول، فكيف نراقب الحكومة ونحاسب ونساءل، وانا اعترض على النص
عبدالله الكندري: الان معمول بالمختبرات الخاصة وهناك في الشبرة مختبر خاص وتشرف عليه البلدية ولا يمنع القانون، وانا اشدد على ان يكون هناك تعاون مع القطاع الخاص باشراف حكومي، ونحن اليوم نراجع مستشفيات خاصة وكيف لا تطمئن منهم في امر متعلقك بحياتك.
وزير الصحة: نحن متفقين على انشاء مختبرات حكومية لهيئة الغذاء تفحص الاغذية حرصا على سلامة المواطنين وتشرف عليها وزارة الصحة والهيئة هي من تنشأ المختبرات وتشرف عليها وزارة الصحة.
خورشيد: ما هذا التناقض الحكومي، الحكومة قالت في تقرير اللجنة لا مانع من اشراك القطاع الخاص، وزير الصحة مو قاري التقرير
الشاهين: تأثير الاغذية الفاسدة يرفع الحرارة، انتم اقتراحكم يلزم الحكومة بالمختبرات الخاصة، ونحن بالكاد نراقب مختبرات الحكومة فكيف نستطيع مراقبة الخاص..
وزير الصحة: قانون هيئة الغذاء نقل اختصاصات لها من جهات اخرى، ولم ينشأ لها مختبر حتى الان، والان وزارة الصحة لديها مختبر كيفان وتفحص الاغذية المستوردة لصالح هيئة الغذاء
العدساني: هيئة الغذاء هي المسؤولة عن الرقابة وفحص الاغذية ولا يمكن تسليمه للقطاع الخاص، صحة الناس ليست لعبة، اما نؤجل او نصوت كما هو عليه الان.. لا يمكن ادخال تعديلات الان
الفضالة: النص الاصلي اوكل المهمة الى الوزارة ولا يمنع الاستعانة بالقطاع الخاص، وتعديل النواب يلزم الاستعانة بالقطاع الخاص وهذا لا يجوز،، وفي حال عدم الاتفاق نؤجل الحسم
ثامر السويط: انا عضو اللجنة الصحية ونحن لا نريد تاجر يراقب تاجر، وطالما انشأنا هيئة للغذاء فعليها هي تولي المسؤولية لفحص الاغذية.
الغانم: ما شا الله الكنادرة زادت نسبتهم في المجلس
فيصل الكندري: مختبرات كيفان فيها فئران ،، والاغذية المستوردة لا تفحص في المنافذ فنحن نريد مختبرات خاصة هناك والطاقة الاستيعابية لكيفان محدودة
عبدالكريم الكندري: نرفض ان يراقب القطاع الخاص، فغدا يحدث تلاعب بصحة الناس وتصدر موافقات على اغذية فاسدة بمقابل مادة ويلوحون بشهادة الفحص .. يجب ان تكون الرقابة والفحص لمختبرات تشغلها الهيئة
ووافق المجلس على تعديلات قانون هيئة الغذاء في المداولة الثانية واحاله الى الحكومة.
الحضور: 45 موافق: 43 غير موافق:1 ممتنع: 1.